الخرطوم: القاهرة، «الخليج»، وكالات
وقّع قادة المكوّن العسكري وقوى مدنیة في السودان أمس الاثنين، اتفاقاً سیاسیاً إطارياً لإدارة الانتقال وسط حضور إقلیمي ودولي، والآلیة الثلاثیة للأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي و(إیقاد)، بينما توالت ردود الفعل الدولية والخليجية والعربية المرحّبة بتوقيع الاتفاق الذي يعزز المسار الديمقراطي ويعيد الجيش إلى الثكنات.
ووقع قائد الجیش، عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السریع محمد حمدان دقلو، بينما تجاوز عدد الموقعين على الاتفاق أكثر من 40 كياناً مدنياً، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي «العدل والمساواة وتحرير السودان»، برئاسة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي. ويتضمن الاتفاق فترة انتقالیة بقیادة مدنیة لمدة عامين یقتصر فیها دور الجیش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء. وترك الاتفاق مصير قضایا حساسة منها العدالة الانتقالیة، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتقویم «اتفاق جوبا للسلام»، وتفكیك مؤسسات النظام البائد لمزید من النقاش.
توافق على قضایا وطنیة
وقال البرهان في كلمته: «إن الاتفاق یعني توافقاً على قضایا وطنیة لا بد من وضع حلول لها، بمشاركة واسعة من القوى السیاسیة»، مضیفاً «أن من واجبهم الالتزام بالمهنیة العسكریة التي تعني اعتراف العسكریين بالقیادة السیاسیة للمدنیين». وجدد التزامه بإنجاز ما تم الاتفاق عليه، وإكمال الانتقال للوصول إلى انتخابات حرة ونزیهة.
ورأى قائد الدعم السریع «حميدتي» في كلمة له «أن الاتفاق خطوة أولیة وأساسیة لمعالجة الأخطاء السیاسیة، واختلالات الدولة وبناء دولة العدالة الاجتماعیة والحكم الراشد، والسلام المستدام والدیمقراطیة». وأشاد بانسحاب المؤسسة العسكریة من السیاسة باعتبار أن ذلك ضروري لإقامة نظام دیمقراطي مستدام، وبناء جیش قومي مهني ومستقل عن السیاسة.
إنهاء ظاهرة الشمولیة
وقال ممثل القوى المدنیة الموقعة على الاتفاق، الواثق البریر : «إن الاتفاق یهدف إلى استعادة الحكم المدني الدیمقراطي في البلاد، وإكمال مهام ثورة دیسمبر ومقاصدها، بحیث یتم إنهاء الشمولیة وإقامة سلطة مدنیة كاملة، وإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر2021 وإرساء العدالة الانتقالیة، وعدم الإفلات من العقاب». أما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بیرتس، فأعرب عن أمله أن «یترجم الاتفاق إلى واقع عملي، خاصة في ما یخص الحریات وحقوق الإنسان»، مضیفاً: «من المهم أن تبدأ المرحلة الثانیة على الفور لحسم النقاش حول القضایا المؤجلة».
ورأى بیرتس «أن الاتفاق لیس مثالیاً، لكنه یوفر أساساً جیداً للبدء في استعادة الحكم المدني.. وآمل أن یمهد لتشكیل سریع لحكومة مدنیة تعالج الوضع الأمني والاقتصادي»، لافتاً إلى أن السودان یحتاج إلى حكومة متفق علیها لإدارة حوار شامل واستكمال السلام الشامل.
ورحب ممثل الاتحاد الإفریقي، محمد بلعیش بهذه الخطوة التي ذكر أنها «ستسهم في تحقیق تطلعات السودانیين إلى تحول دیمقراطي مدني كامل وأن تتوج العملیة السیاسیة بحل نهائي وتشكیل حكومة كفاءات»، داعیاً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الجدیدة لمواجهة التحدیات والانتقال إلى سودان جدید.
من جهة أخرى، توالت ردود الفعل المرحبة بتوقيع فرقاء السودان على اتفاق يعزز المسار الديمقراطي ويعيد الجيش إلى الثكنات.
حكومة ذات مصداقية
ورحّبت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسعودية، وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي، كأعضاء في مجموعة أصدقاء السودان، بالتوقيع على الاتفاق.
وحثّ أصدقاء السودان جميع أصحاب المصلحة السودانيين على مواصلة جهودهم لإبرام اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية في أقرب وقت ممكن.
التزام بتحقيق تطلّعات الشعب
ويؤكد أصدقاء السودان مجدداً التزامهم بدعم الانتقال السياسي وتحقيق تطلّعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار، ويتطلعون إلى استئناف التعاون والدعم الاستراتيجيين عند تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
خطوة نحو الاستقرار
وهنأت السعودية والبحرين وقطر ومصر، السودان بتوقيع الاتفاق، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، والاستقرار في المنطقة.
بدوره ،رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخلیجي نایف الحجرف بالاتفاق، وكذلك رحب به الأمين العام للجامعة العربية،أحمد أبو الغيط.
ورحب به أيضاً مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
