أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر، بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال، إن “الانخفاض السريع في النشاط التجاري كان العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح بأن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال، ديفيد أوين، إن “انخفاض الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر”.
