بروكسل- (أ ف ب)
قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا».
وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين، وقال الوزير: «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا».
ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة، إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا؛ إذ يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر بحرية، بدون تعرضهم للتدقيق على الحدود الداخلية.
وسيكون للعضوية التي يجب أن تقررها الدول الأعضاء بالإجماع تأثير على وجه الخصوص في القضاء على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود هذه البلدان وتشجيع السياحة.
في المقابل، على الدول الأعضاء في شنغن فرض سيطرة صارمة على الحدود الخارجية لهذه المنطقة والالتزام بالتعاون الشرطي لمحاربة الجريمة المنظمة أو الإرهاب.
كرواتيا التي تعد 3,9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013، وستنضم إلى منطقة اليورو في كانون الثاني/يناير المقبل، تتوقع رداً إيجابياً.
إضافة إلى النمسا، تعارض دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن، وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ، الخميس، أن بلاده لديها مخاوف بشأن «الفساد وحقوق الإنسان» في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.
وقال: «بالنسبة لنا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا».
لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تعد 6,5 مليون نسمة، وانضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.
