بيروت – «الخليج» – وكالات:
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة، أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم الشغور الرئاسي المتواصل منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة جديدة، مؤكداً أنه سيسعى لتحويلها إلى جلسة حوار لاستحالة انتخاب رئيس جديد من دون حدوث توافق حوله، في وقت أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد هيل بعد لقائه بري أن «الوضع في لبنان غير ميؤوس منه، ولكن ما ينقص هو الإرادة السياسية بالإصلاح»، في حين بات إضراب قضاة لبنان احتجاجاً على تدني رواتبهم يعلّق مصير آلاف الموقوفين في السجون.
واقترع 39 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 39 صوتاً، وكانت الجولة الأولى قد شهدت اكتمال النصاب الدستوري وهو 86 نائباً، لكن الجولة الثانية لم تحصل بسبب فقدان النصاب، ما دفع بري لتحديد موعد جديد يوم الخميس المقبل على أن تكون آخر جلسة في السنة الجارية.
وتمنى بري، أن «يأخذ رأي الزملاء جميعاً بالحوار»، مؤكداً أنه «إذا حصل ذلك، فسنحول جلسة الانتخاب المقبلة إلى حوار»، بعدما سبق أن قال في مداخلة في بداية الجلسة «إنني منذ ما قبل انتهاء مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة، وأنا أحاول إجراء حوار لنتفاهم بمسألة الاستحقاق الرّئاسي»، متسائلاً: «هل هناك إمكانيّة أن يحصل أيّ شيء في البلد إلا بالحوار؟ إن شاء لله نقتنع بهذا الأمر».
من جهة أخرى، يشكل إضراب القضاة الذي يساهم في إبقاء قضايا مصيرية وملفات موقوفين معلقة، دليلاً إضافياً على حالة الانهيار الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة، حيث بات الحصول على جواز سفر أو إنجاز معاملة في الدوائر العقارية أو في المحاكم يحتاج إلى معجزة.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، تتكرّر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار قيمة الليرة وخسارتها قرابة 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. وقد أقرّ البرلمان في موازنة 2022 في سبتمبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بينهم القضاة، راتبين على الراتب الأساسي، إلى جانب تحسين المساعدات الاستشفائية والتعليمية. إلا أن القرار لم يَسْرِ بعد. كما لم ينه القضاة إضرابهم، ليصبح أطول إضراب في تاريخ القضاء في لبنان. بمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبب البيروقراطية داخل النظام القضائي في لبنان أساساً بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية. وتفيد تقديرات بوجود قرابة ثمانية آلاف سجين، لم تصدر أحكام بحق غالبيتهم. وفاقم إضراب القضاة الوضع سوءاً. ويروي مصدر قضائي ثان في قصر العدل في منطقة بعبدا، قرب بيروت، كيف أن «13 سجيناً أنهوا محكوميتهم منذ شهرين ونصف الشهر، ويفترض أن يكونوا غادروا السجن لكنهم ما زالوا قابعين فيه بسبب عدم التئام هيئات محاكم الجنايات لتقرر إدغام الأحكام الصادرة بحقهم حتى يصدر قرار إلى آمر السجن بالإفراج عنهم».
