دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إقراره، بدأت مصر تطبيق قانون المحال العامة بكل محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة. ومن شأن هذا القانون أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأكد نواب بالبرلمان أهمية تطبيق القانون في تحقيق مصلحة كل من الدولة من حصر الاقتصاد غير الرسمي، والمواطنين من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على الأنشطة المقدمة، وكذلك أصحاب المحال من خلال تيسير إجراءات التراخيص.
وقال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الهدف من تطبيق قانون المحال العامة، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط إجراءات ترخيص المحال بكل أنحاء الجمهورية، والتي يتراوح عددها بين 7-8 ملايين محل، مما يسهم في جهود التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، كما يسهم في ضمان تقديم خدمة للمواطنين وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.
كما يهدف قانون المحال العامة، إلى وضع منظومة لتراخيص المحال على مستوى المحافظات، والتي كانت تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات، وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، بحسب بيان رسمي للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قانون المحال العامة مطبق في مصر منذ عام 1954 إلا أنه لم يكن مفعلًا بسبب البيروقراطية في إجراءات التراخيص، ولذا عزف المواطنون عن ترخيص المحال والتي أصبحت تعمل دون رخصة، إلا أن القانون الجديد وضع آلية مبسطة لترخيص المحال عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية، مما يسهم في تنظيم السوق وضبط الأسعار.
ويختلف القانون الجديد للمحال العامة عن القانون القديم، في توفير آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يومًا كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الدولة لا تبحث عن عائد من تطبيق القانون، ولكنها تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لسداد ما عليه من التزامات ضريبية للدولة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مبادرات الدولة لتنشيط الاقتصاد وضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق.
وأوضح الفيومي، أسباب تأخر تطبيق القانون لأكثر من 3 سنوات، وذلك حتى انتهاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة من إعداد الاشتراطات العامة للتراخيص المحال، وحصر أنشطة المحال وتصنيفها في 316 نشاطًا، إضافة إلى العمل على تبسيط إجراءات مقدم طلب الترخيص، وإنشاء مراكز إصدار التراخيص في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، لضمان سرعة إصدار الترخيص للمحلات المستوفاة بحد أقصى 90 يومًا من تقديم الطلب.
وبحسب بيان رسمي، بلغ إجمالي مراكز التراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالي 339 مركز.
وأشار محمد الفيومي، إلى أبرز التسهيلات المقدمة لترخيص المحال العامة، بدايةً من تعدد آليات الترخيص بين تقديم أوراق الترخيص عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أو عبر مراكز التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة أو عبر مكاتب الاعتماد التي سيديرها القطاع الخاص، وصولًا إلى تحديد سقف زمني للترخيص يصل إلى 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلبات مستوفاة الشروط، إضافة إلى الترخيص بالإخطار، للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل نسبة 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
وأكد أن كل المحال العامة بمختلف المحافظات أصبحت ملزمة بالتقدم بطلب للترخيص، وإلا سيتم توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وهي عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه (813.59- 2033 دولارا) وتصل إلى الحبس لمدة عام، وهذا في حالات تكرار المخالفة.
ومن جانبه، قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون المحال العامة يحقق مصلحة كل من الدولة في حصر الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهل على متخذ القرار إطلاق مبادرات لتنشيط الاقتصاد، وضبط الأسعار في الأسواق، من خلال مراقبة نشاط هذه المحال وضمان التزام بالمعايير البيئية والصحية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: “كما يسهم تطبيق القانون في تحقيق مصلحة أصحاب المحال من خلال تيسير إجراءات التراخيص، والسماح بالحصول على الترخيص المؤقت للمحال الموجود بالعقارات المخالفة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح”.
ويناقش قانون مجلس النواب في الوقت الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تضمن تيسيرات عديدة للتصالح في المباني المخالفة أبرزها استثناء إجراء المعاينة على المنازل بالقرى التي بشرط ألا تبلغ مساحة المبنى محل المخالفة على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار.
