أعرب أعضاء مجلس الأمن،عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، فيما نفى مصدر في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسليم عبدالله السنوسي، مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، إلى واشنطن، لمحاكمته في تفجير لوكربي، في حين أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن عملية نقل أبوعجيلة المريمي إلى أمريكا قانونية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية،تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، مؤكدين أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، وتحسينات في احترام حقوق الإنسان.
ورحب البيان، بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع الفاعلين الليبيين والمجتمع الدولي، مجددين دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الأممي ومع بعضهم بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس الدولة إلى «تغليب مصلحة الوطن» باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.
في السياق، بحثت اجتماعات لمجلس الدولة، سبل للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
إلى ذلك، نفى مصدر في حكومة الدبيبة،تسليم عبدالله السنوسي،مدير مخابرات القذافي، إلى واشنطن، لمحاكمته في تفجير لوكربي، مؤكداً أنه ما زال بسجن في طرابلس منذ عام 2012.
وكانت قد أكدت عائلة السنوسي والمقربون منه، أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه في الفترة الماضية، وأن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بطرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه لأمريكا ، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.
وأصدرت السفارة الأمريكية بليبيا بياناً جاء فيه: إن عملية نقل أبوعجيلة المريمي، إلى واشنطن لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة «بان إم 103» قانونية .
وتابعت أن عملية النقل جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022، تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكانه، واعتقاله لنقله إلى أمريكا.
واعترفت السفارة بصحة الاتفاقية المبرمة عام 2008 بين واشنطن والحكومة الليبية آنذاك، والتي حسمت مطالبات أمريكا والأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك الهجوم على «بان أم 103»، مؤكدة أنها لن تعيد فتحها.
وأشارت إلى أن الاتفاقية، ألزمت واشنطن بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.
بدوره، رحب الدبيبة، بالتأكيد الأمريكي بعدم فتح الاتفاقية بشأن التعويضات بخصوص لوكربي.
(وكالات)
