حذرت منظمة «سايف ذي شيلدرن»، أمس الأربعاء، من أن سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين «في خطر» في مخيمين في شمال شرقي سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم، فيما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً حمل رقم 24 لعام 2022 ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة والهاربين من الخدمة العسكرية (التجنيد) قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022.
وذكرت منظمة «سايف ذي شيلدرن» غير الحكومية في بيان، أمس الأربعاء، أن «حوالى سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين ومعرّضين لخطر الاعتداءات والعنف». وقال مدير برنامج العمليات في المنظمة مات سوغرو إن «هؤلاء الأطفال عالقين في ظروف مأساوية ويتعرضون للخطر يومياً»، مضيفاً «ليس هناك وقت لإضاعته». وتُوفّي خلال عام 2021 وحده 74 طفلاً في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة. ويشهد مخيم الهول حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مئة شخص في المخيم بين كانون الثاني/ يناير 2021 وحزيران/ يونيو 2022، وفق الأمم المتحدة. وحذرت منظمة سايف ذي شيلدن من أنه إذا أبقت الدول المعنية على معدل الترحيل ذاته « قد نرى أطفالاً يصبحون مراهقين قبل أن يغادروا المخيمين إلى بلادهم». وفي عام 2022 وحده، جرى ترحيل 517 امرأة وطفلاً في ما اعتبرته المنظمة «رقماً قياسياً»، ليرتفع عدد النساء والأطفال المرحلين إلى بلادهم إلى 1464 منذ عام 2019.
من جهة أخرى، ذكرت الرئاسة السورية في بيان بأن «المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950». وأوضحت أن «هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارّين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى».(وكالات)
