عدل البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وذكرت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أنها ستستمر في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وفق البيانات الرسمية، فقد تسارع التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.3% على أساس شهري و 18.7% على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5%. وقد أدى التسارع في معدلات التضخم، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقع معدل تضخم سنوي قدره 19.1% خلال شهر ديسمبر الحالي.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري، بحسب “كابيتال إيكونوميكس”. وأضافت: “لا نتصور أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير”. وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 19% خلال شهر أكتوبر السابق له. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريا بلغ 2.7% خلال الشهر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% خلال شهر نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2% خلال شهر أكتوبر الماضي.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 16.2% خلال شهر أكتوبر الماضي. وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 بتخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة لإجمالي مدن الجمهورية، أفادت بيانات جهاز الإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 19.2% خلال شهر نوفمبر مقابل 16.3% خلال شهر أكتوبر الماضي. وعلى أساس شهري، تشير البيانات، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد بنسبة 2.5% خلال شهر نوفمبر مقارنة بأرقام شهر أكتوبر.
