بحث المشرعون الأمريكيون، أمس الجمعة، حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، بعد يوم من عودة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من واشنطن حاملاً وعداً بالحصول على صواريخ باتريوت لمواجة القوات الروسية. وتأتي المساعدة العسكرية والاقتصادية، وهي جزء من مشروع قانون أوسع للإنفاق الحكومي، بعد مساعدة أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار أرسلتها إلى أوكرانيا هذا العام، إضافة إلى عقوبات فرضها الغرب على روسيا تتضمن الآن سقفاً على أسعار النفط الروسي.
وردت روسيا على فرض حد أقصى للسعر، أمس الجمعة، بالتهديد بخفض إنتاجها من النفط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مطلع العام المقبل، وبوقف المبيعات للدول التي تدعم الإجراء الذي يسعى للحد من قدرة موسكو على تمويل جهودها العسكرية.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول الخميس على 44.9 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا كجزء من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية، وذلك قبل أن يصوت مجلس النواب الذي يتزعمه الديمقراطيون على مشروع القانون.
بالمقابل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط، رداً على إجراءات الغرب وضع سقف لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية. وأوضح نوفاك، في تصريح صحفي، أن خفض الإنتاج مطلع العام المقبل قد يصل من 500 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أن موسكو تخطط أيضاً لحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول والكيانات القانونية التي ستطلب الامتثال لسقف الأسعار في العقود.
وأوضح أنه وفقاً لنتائج العام الحالي، سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2%، إلى 530 مليون طن.
وتوقع نوفاك أن تسجل أسعار النفط والمنتجات البترولية ارتفاعاً في أوروبا بعد فرض حظر على الإمدادات من روسيا في فبراير المقبل. وقال نوفاك إن روسيا ستبيع منتجاتها النفطية في جميع أنحاء العالم، بينما يتعين على أوروبا «العمل بجد لإيجاد وتغطية العجز الذي سيشهده السوق».
ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا مطلع ديسمبر الجاري على وضع سقف لأسعار النفط الروسي. وبحسب الإجراء التي اتفقت عليه هذه المجموعة فإن الدول لن تشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من 60 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، ستستمر العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تستطيع الوصول إلى بدائل للموارد الروسية بسبب موقعها الجغرافي، في استيراد النفط الروسي.
(وكالات)
