جنيف- (أ ف ب)
شدّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على وجوب أن تتراجع حركة طالبان عن سياساتها تجاه النساء والفتيات في أفغانستان، مديناً التداعيات «الرهيبة» لهذه التوجّهات.
وجاء في بيان لتورك: «ما من بلد قادر على التطور والصمود اجتماعياً واقتصادياً باستبعاد نصف شعبه».
وقال إن هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل أيضاً خطراً يتعدى حدود أفغانستان، وشدد على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.
وتابع: «أحض سلطات الأمر الواقع على احترام وحماية حقوق كل النساء والفتيات»، داعياً إلى صون حقوقهن بالتعبير عن آرائهن والمشاركة والمساهمة في كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
والسبت أبلغت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
وسبق أن حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.
وقال تورك إن القرار الأخير لسلطات الأمر الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء وعلى الشعب الأفغاني كله.
وتابع: «منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية سيحرمهن وعائلاتهن من مداخيلهن، ومن حقّهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن».
وقال تورك أيضاً إن الحظر إن لم يدمّر فسيضعف بشكل كبير قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات أساسية، واصفاً الأمر بأنه الأكثر إثارة للقلق في وقت تكون الاحتياجات الإنسانية في ذروتها في خضم فصل الشتاء في أفغانستان.
والأحد أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة تعليق أنشطتها في أفغانستان.
وقال تورك: «لا يمكن تجريد النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة»، مضيفاً: «لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع إسكاتهن وحجبهن».
