تونس: «الخليج»، وكالات
أعلنت نقابة النقل في تونس التابعة للاتحاد العام للشغل، أمس الثلاثاء، تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأته شركة النقل الحكومية قبل يوم، فيما شدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.
وذكرت النقابة في بيان، أنها «قررت استئناف عملها بشكل طبيعي، وذلك انطلاقاً من الحس الوطني، ومراعاة لأبناء الشعب». وأضاف البيان أن التعليق يأتي أيضاً بعد الاتفاق على صرف المنحة في موعد لا يتجاوز يوم 16 يناير الجاري.
ولفتت النقابة إلى أن باقي النقاط، مدرجة ضمن برقية الإضراب القطاعي المرتقب في يومي 25 و26 يناير الجاري.
وشلّ الإضراب، حركة النقل بالعاصمة، فيما تجمع مئات العمال بساحة الحكومة بالقصبة.
ويتزامن إضراب النقل الحكومي مع إضراب لسائقي التاكسي،من أجل مطالب اجتماعية، في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي. وكان الرئيس قيس سعيد، أكد أمس الأول الاثنين، خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من «يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي» بكل الوسائل، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون».
وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة «لن تبقى مكتوفة الأيدي» أمام كل من يحاول المساس بها.
وشدد على أن «الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضاً على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم».
من جهة أخرى، شدد الرئيس سعيد، أمس الثلاثاء، على ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.
جاء ذلك خلال لقاء، بين سعيّد والمنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بقصر قرطاج.
وجدد سعيد التأكيد على تطهير البلاد من الساعين إلى التسلل إلى مؤسساتها متحالفين مع أي جهة كانت، للوصول إلى مآربهم، ويعتقدون أنهم فوق أي مساءلة أو جزاء.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على حرص كل الأطراف على حسن سير المرفق العمومي للقضاء، وأكد أن الوظيفة القضائية هي أهم وظيفة؛ لأنه دون عدل لا يمكن أن يتحقق أي شيء».
وتطرق اللقاء إلى دور المجلس في متابعة عدد من الملفات، والتجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر، ويتولى المجلس إلى جانب وزارة العدل متابعتها وترتيب نتائج قانونية عنها.
إلى ذلك قررت السلطات التونسية، إحالة رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، نجيب الشابي إلى النيابة، بتهمة «تمويل الإرهاب»، على خلفية دعوى رفعها الحزب الدستوري الحر.
وأفاد مصدر قضائي أن «القضاء التونسي سيشرع في التحقيق مع الشابي وعدد من قيادات الجبهة من بينهم رضا بلحاج، بتهمة تمويل الإرهاب في تونس».
