كشف محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأميركي في عام 2022، والذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، تمسك مسؤولي الفيدرالي بمحاربة التضخم، إذ يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة المرتفعة دون تغيير لحين إحراز المزيد من التقدم.
وفي الاجتماع الذي رفع فيه صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، أعربوا عن أهمية الحفاظ على السياسة المتشددة دون تغيير، طالما استمرت معدلات التضخم غير المقبولة كما هي.
وذكر ملخص الاجتماع: “لاحظ المشاركون عموماً أنه يجب الحفاظ على موقف السياسة التقييدية إلى أن توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام باتجاه الهدف البالغ 2%، وهو ما كان من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت”.
وأضاف الملخص: “في ضوء مستوى التضخم المستمر وغير المقبول، علق العديد من المشاركين بأن التاريخ يحذر من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
يأتي ذلك، فيما أنهت الزيادة الأخيرة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة، مع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25% – 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً.
شبح فولكر
وبعد الاجتماع، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه بينما كان هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه في المعركة ضد التضخم، إلا أنه لم ير سوى علامات توقف، ويتوقع أن تظل المعدلات عند مستويات أعلى حتى بعد توقف الزيادات.
كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا يتوقعون بالإجماع أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023، على الرغم من أسعار السوق.
يأتي ذلك، فيما تقدّر الأسواق حالياً احتمالية زيادات في الفائدة بمجموع 0.5 – 0.75 نقطة مئوية قبل التوقف مؤقتاً لتقييم تأثير الارتفاعات على الاقتصاد.
ويتوقع المتداولون أن يوافق البنك المركزي الأميركي على زيادة 25 نقطة في الاجتماع المقبل، الذي ينتهي في الأول من فبراير، وفقاً لبيانات مجموعة CME.
ويشير التسعير الحالي أيضاً إلى إمكانية حدوث خفض طفيف في الفائدة بحلول نهاية العام، مع هبوط معدل العائد على الأموال الفيدرالية حول نطاق 4.5% – 4.75%.
ومع ذلك، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن شكوكهم مراراً وتكراراً بشأن أي تخفيف للسياسة في عام 2023.
أقل الضررين
ولفت المحضر إلى أن المسؤولين يتصارعون مع مخاطر السياسة ذات شقين: الأول، ألا يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة كافية ويسمح للتضخم بالتفاقم، على غرار تجربة السبعينيات؛ وثانياً، أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بسياسته التقييدية لفترة طويلة ويبطئ الاقتصاد كثيراً.
ومع ذلك، قال الأعضاء إنهم يرون أن الخطر الأعلى، هو للتخفيف في وقت مبكر جداً والسماح للتضخم بالتفشي.
ووفقا للمحضر، “أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم ظلت عاملاً رئيسياً في تشكيل آفاق السياسة، كما لاحظ المشاركون بشكل عام أن الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لفترة مستدامة حتى يصبح التضخم على مسار واضح نحو 2%، هو أمر مناسب من منظور إدارة المخاطر”.
مؤشرات غير مشجعة
وفي حين أن بعض مقاييس التضخم الأخيرة أظهرت تقدماً، فإن سوق العمل، وهو هدف حاسم لارتفاع المعدل، كان مرناً، إذ تجاوز نمو الرواتب غير الزراعية التوقعات لمعظم العام الماضي، وأظهرت البيانات في وقت سابق يوم الأربعاء، أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال ما يقرب من ضعف مجموع العمال المتاحين.
وكان مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون الغذاء والطاقة، عند 4.7% سنوياً في نوفمبر، بانخفاض عن ذروة 5.4% في فبراير 2022، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي غضون ذلك، يتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما لا يزال الاقتصاد الذي يتعامل مع التضخم يقترب من أعلى مستوياته في 40 عاماً.
ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2022 سجل نموا قويا بلغ 3.9%، وهو أفضل ما في العام الذي بدأ بقراءات سلبية متتالية، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأربعاء، في منشور على الموقع الإلكتروني للمنطقة، إنه يتوقع ارتفاع معدل العائد على الأموال الفيدرالية إلى 5.4% وربما أعلى إذا لم يتجه التضخم نحو الانخفاض.
