بغداد: «الخليج»، وكالات
جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، أمس الخميس، رفضه للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي ألغت بموجبه قانون نفط الإقليم، فيما أكد رئيس جمعية ضحايا القصف الكيماوي على حلبجة، لقمان عبد القادر، العثور على عدد من القنابل غير المتفجرة التي يعتقد أنها «كيماوية».
وقال برزاني في مؤتمر صحفي إن «قرار المحكمة الاتحادية العليا غير عادل ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي، واستند إلى قوانين سابقة لعهد النظام المركزي المنحل، كما لا نستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار». وأضاف «نعتمد على الدستور لعدم قبولنا لهذا القرار، ولدينا الدستور والقانون، وقد اتخذنا موقفاً وفقاً لهذا الدستور». ودعا برزاني البرلمان إلى «بذل الجهد من أجل تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوصة عليها في الدستور خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر».
ورأت جهات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني عراقية في تصريحات مسرور برزاني نوعاً من التمرد العلني على الحكومة العراقية، وعلى المحكمة الاتحادية العليا. ودعت تلك الجهات الرئاسات العراقية (الجمهورية، البرلمان، الوزراء)، وكذلك القضاء وقادة الأحزاب كافة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أصدر هذا الإعلان بغض النظر عن شخصه، أو عنوانه السياسي، أو الحكومي. من جهة أخرى، أكد رئيس جمعية ضحايا القصف الكيماوي على حلبجة، لقمان عبدالقادر، العثور على عدد من القنابل غير المتفجرة التي يعتقد أنها «كيماوية». وقال: «تم حتى الآن العثور على 8 قنابل، وجرى إبلاغ إدارة المدينة بشأنها، وأن هذه القنابل لم تنفجر ويخشى أن تكون كيماوية»، مشيراً إلى أن البعض ممن عثروا عليها قاموا «بدفنها أو إنزالها في آبار للمياه». وأضاف: «المشكلة تكمن في أن أغلفة هذه القنابل تتهرأ بمرور الوقت، وسيؤدي ذلك إلى تسرب ما فيها من غاز سام إلى التربة، كما أن نسبة كبيرة من أهالي المنطقة تستخدم المياه الجوفية التي قد تتلوث جراء التسرب». وتابع: «هناك الكثير من التهاون تجاه التخلص من تلك القنابل.. يمكنني القول أيضاً إن عدد القنابل غير المتفجرة أكبر من هذا العدد، ففي عام 2014، عند إنشاء متنزه، ظهرت قنبلة، وتسرب غازها وأصيب عدد من الأشخاص».
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال افتتاحه مستشفى الحسين العسكري في بغداد، بحسب بيان حكومي، أن «من حقّ العراقي أن يتمتع بخدمات صحية واستشفائية عالية المواصفات في بلده، وهذا واجب الدولة ومؤسساتها، وهذا الواجب يدعونا إلى القول: نريد بناء دولة، نريد أن نحارب الفساد ونخدم المواطن. فالدولة لا تبنى من غير جيش قوي، والحكومة منذ سنة ونصف أولت اهتماماً كبيراً بالجيش وتوفير متطلبات تقويته وبنائه بالشكل الصحيح، لأن من قدم التضحيات يستحق أن نقدم كل سبل الدعم له».
