اكدت مصادر في العاصمة البرازيلية ان الرئيس لولا دا سيلفا اقال وزير الدفاع الجنرال جوليو سيزار دو ارودا من منصبه. وكان صحف ووسائل اعلام برازيلية نقلت تقارير عن الإطاحة بالجنرال دو ارودا الذي تسلم قيادة المؤسسة العسكرية البرازيلية نهاية ديسمبر الماضي. وقالت المصادر ان الجنرال توماس ميغيل ريبيرو ريفا سيتم تعيينه في المنصب.
وكان الرئيس دا سيلفا انتقد في تصريحات خلال الأسبوع ما اسماه فشل الأجهزة الأمنية في احداث الثامن من يناير عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق بولسونارو مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان ومقر المحكمة الدستورية سيطروا عليها.
وفي وقت سابق عبر دا سيلفا عن تشككه في في تورط شخصيات عسكرية في عمليات الاقتحام واعمال العنف التي رافقتها. وشارك الجنرال المقال ارودا في اجتماع مع الرئيس البرازيلي الجمعة بحضور قادة القوات البحرية والجوية وقال وزير الدفاع جوس موسيو مونتيرو ان الاجتماع لم يناقش احداث الثامن من يناير لكنه أضاف ان هناك عقوبات على أي شخصيات عسكرية يثبت مشاركتها في الاحداث.
على صعيد اخر، حكم قاضٍ في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل بالإفراج مؤقتاً عن 464 شخصاً يشتبه في مشاركتهم في اقتحام مراكز السلطة الذي شهدته برازيليا، في حين أبقى على 942 آخرين في الحبس، على ما أفادت أجهزته.
ودرس القاضي الكسندر دي مواريش 1406 ملفات لأشخاص يشتبه في ضلوعهم في اقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها على ما أوضحت المحكمة في بيان.
وأوقف أكثر من ألفي شخص منذ الثامن من يناير عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا، مخربين الأثاث وأعمالاً فنية لا تقدر بثمن وجزءاً من المنشآت.
وجاء الهجوم بعد أسبوع على تولي دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.
وفي الأيام التالية لأعمال العنف قرر القضاء الإفراج عن الحالات الخاصة مثل المسنين والنساء الحوامل وأمهات أطفال صغار لأسباب إنسانية قبل الاستماع إليهم. وأمر مواريش بحبس 942 شخصاً على ذمة التحقيق.
ورأى القاضي، أن هؤلاء الموقوفين قد يكونون ارتكبوا «أعمالاً مخالفة للقانون وخطِرة للغاية» ومن الضروري إبقاؤهم في الحبس المؤقت لمدة غير محددة «لضمان الأمن العام وفاعلية التحقيقات». (وكالات)
