أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، زعيم حزب «شاس» المتطرف أرييه درعي من منصبيه وزيراً للداخلية والصحة، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا، إثر إدانته بالتهرب الضريبي في قرار صدر الأربعاء الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لدرعي «بقلب مثقل وحزن كبير… نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة»، بينما قال مسؤول مقرب من الوزير المُقال: إن درعي سيُبقي حزبه المتشدد «شاس» في الحكومة الائتلافية.
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشاً عاصفاً في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
والسبت، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرات جديدة مناهضة لخطط نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي والتي يقول محتجون: إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في ما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.
للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر في إسرائيل التظاهرات المناهضة لخطط الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي.
وأثارت الخطط، التي يقول فريق نتنياهو إنها ضرورية للحد من تجاوز الناشطين من القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل محامين وكذا مخاوف بين قادة الأعمال، مما أدى إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.
ورفض نتنياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث السبت، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلاً لليمين في تاريخ إسرائيل.
ويقول المحتجون: إن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا تم تنفيذ هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة.
