لندن – رويترز
قالت وزارة المالية الروسية، الأحد: إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد على العقوبات التي يفرضها الغرب، مما زاد من مخاوف حدوث تخلف تقني عن سداد سندات خارجية بعشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت الوزارة أنها ستخدم وتسدد الديون السيادية بالكامل وفي الوقت المحدد، لكن المدفوعات ستعتمد على العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية على روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.
وأضافت أن «الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين، ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا الاتحادية».
وتابعت الوزارة، أنه في حالة عدم قدرتها على السداد بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الروسية، فستُسدد المدفوعات وفقاً لمرسوم رئاسي اعتباراً من الخامس من مارس/ آذار. وأنه من الآن فصاعداً، ستستخدم روسيا الروبل، لتسديد مدفوعات المقيمين المتعلقة بالسندات المقومة بالعملة الأجنبية.
وقالت: «ستُسدد المدفوعات للمقيمين على مثل هذه السندات الحكومية المقومة بالعملة الأجنبية بعملة روسيا الاتحادية بما يعادلها في موعد الدفع».
وفي وقت سابق الأحد، خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف، استناداً إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.
وأوضحت الوكالة أن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون. وأن مخاطر التخلف عن السداد زادت وأن من المرجح أن يسترد حملة السندات الأجانب جزءاً من استثماراتهم.
كانت موديز ووكالتا التصنيف فيتش وستاندرد اند بورز تصنف روسيا عند مستويات الاستثمار البالغة Baa3/BBB حتى أول مارس/ آذار. لكن خفضت المؤسسات الثلاث بعد ذلك التصنيف عدة درجات ليصبح الدين السيادي الروسي في المستوى العالي المخاطر.
