كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات شهد نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار (2.2 تريليون درهم) عام 2020، منها 69% أي ما يعادل 414 مليار دولار (1.520 تريليون درهم) في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة «كوفيد 19» المستمرة.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار بحلول 2025، بزيادة 100 مليار دولار مقارنة بعام 2020. وتصل نسبة الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار 51% من إجمالي الثروة في الدولة.
على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020. وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»:
تشير التقديرات إلى أن الإمارات استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات. وتعتبر الأجندة الوطنية، الدافع الأساسي والمساهم في قيادة النشاط الاقتصادي للدولة، وبالتالي تمكينها من ضمان استمرارية الأعمال في اقتصاد بات يعتبر في مصاف الاقتصادات العالمية.
واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 47% من إجمالي تلك الأصول الداخلية عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة العملات والودائع الحصة الأكبر من الأصول الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 47% من إجمالي الأصول المحلية في الدولة بحلول عام 2025.
