كوالالمبور- رويترز
قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، الخميس، إنها ستوجه عدة اتهامات بالفساد إلى رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين في خطوة وصفها بأنها اضطهاد سياسي.
وتأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقارباً أمام أنور إبراهيم، ومن المرجح أن تزيد من التوتر السياسي في ماليزيا التي تعاقب عليها أربعة في منصب رئاسة الوزراء منذ 2018.
وقالت لجنة مكافحة الفساد: إن اتهامات ستوجه لمحيي الدين بموجب قوانين تتعلق بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال بمحكمة في كوالالمبور، الجمعة، فيما يتعلق بمشروع للتعافي الاقتصادي أطلقته حكومته. ونفى محيي الدين الاتهامات وارتكاب أي مخالفات ووصف الأمر بأنه ثأر سياسي. وألقت السلطات القبض عليه، الخميس، لفترة وجيزة قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
وقال محيي الدين للصحفيين، إنه سيواجه 7 اتهامات. وتابع قائلاً: «أكدت أنني غير مذنب وسأواجه كل الاتهامات بحقي في المحكمة.. هذا الإجراء اضطهاد سياسي بسبب خشيتهم من قوتنا»، في إشارة لتحالف المعارضة. وتأتي الاتهامات قبل انتخابات محلية تجرى في 6 ولايات في منتصف العام من المتوقع أن يشكل تحالفه فيها تحدياً قوياً لائتلاف أنور.
وشغل محيي الدين منصب رئيس الوزراء 17 شهراً بين عامي 2020 و2021. ولم يرد مكتب أنور بعد على طلبات للحصول على تعليق. وقال في وقت سابق من اليوم: إنه لم يتدخل في تحقيقات الفساد بحق محيي الدين، وإن أي قرارات بشأن الاتهامات ستتخذها سلطات إنفاد القانون.
ونقلت وكالة «برناما» للأنباء عن أنور قوله: «الحديث عن أن هناك دافعاً سياسياً وراء ذلك.. ليس أمراً صائباً».
