تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تطورا متواصلا عبر عقود من الزمن في مختلف المجالات، وكانت أحدث الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، هي مشروع الربط الكهربائي.أقر مجلس الوزراء السعودي التباحث مع مصر لإقامة حوار مالي رفيع المستوى، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعاصمة السعودية.في إطار استمرار التنسيق بين السعودية ومصر لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى القطاعات، تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
ارتفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر خلال العام الماضي بنسبة 6.9% ليسجل 7.2 مليار ريال، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال.ونظرا لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والقوة العاملة منخفضة التكاليف، تتواجد حاليا نحو 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار.وتعد المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال جائحة كورونا، إذ قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد ودائع سابقة بقيمة 2.3 مليار دولار.في المقابل، وجدت 1035 شركة مصرية فرصا واعدة للاستثمار في السوق السعودية، إذ تبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.
