قتل الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأحد، ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن فتحوا النار على موقع عسكري إسرائيلي، كما احتجز فلسطينياً رابعاً، بحسب بيان إسرائيلي، فيما وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد أن جمدت، يوم الجمعة الماضي، قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بنقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي إيشد.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين الثلاثة قتلوا عند حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غربي نابلس. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن «مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت». وأضاف أن «جنودا ردوا… بالذخيرة الحية» و«تم تحييد ثلاثة رجال مسلحين» بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب. وأكد متحدث باسم الجيش في وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم «تحييدهم» فلسطينيون وأنهم قتلوا.
ومن جانبها أعلنت مجموعة «عرين الأسود» المسلحة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، مؤكدة أن القتلى الثلاثة هم من أعضائها. وقالت المجموعة الناشئة في بيان وزع عبر إنستغرام إنها «تزف للسماء خيرة أبنائها ومقاتليها، أبطال مسلسل عمليات الثأر». وأكدت وقوع «الاشتباك من مسافة صفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة، قبل أن يفارقوا الحياة». ونشرت المجموعة ووزارة الصحة الفلسطينية أسماء القتلى الثلاثة وهم محمد وصفي الشامي (24 عاماً) وعدي رفيق الشامي (22 عاماً) ومحمد رائد دبيك (18 عاماً).
وقبل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أشاد نتنياهو في كلمة بالقوات الإسرائيلية التي «تعمل على مدار الساعة ضد هؤلاء الذين يسعون إلى قتلنا» حسب تعبيره. وقال «القاعدة بسيطة… من يلحق الأذى بنا أو يحاول ذلك كائناً من كان، سوف يدفع الثمن». وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، ما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.
من جهة أخرى، قال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي إنه «في أي نظام ديمقراطي سليم تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش، الشرطة وباقي أجهزة الأمن. هكذا يجب أن يكون، وويل لنا إذا لم تكن الأمور بهذا الشكل. وليس فقط أن هذا تم إرساؤه بقانون، وإنما تم إرساؤه بالعقل المستقيم. ولا يوجد أي أحد آخر يقرر من يقود هذه الأجهزة، وكيف يقودها».
ومن جانبه، هدد بن غفير بإقالة المستشارة القضائية، وقال لموقع «واينت» الإلكتروني، أمس الأحد، إنه «يقترب اليوم الذي سنضطر فيه إلى اتخاذ قرار بشأنها». وأضاف أنه طالب في رسالة بعثها إلى المستشارة القضائية أن يمثل نفسه أمام المحكمة العليا في التماس يطالب بإلغاء تعيينه وزيراً، وأشار إلى قرارها تجميد نقل إيشد. وقال «إنني لا أعتمد على أن تمثلني بشكل صادق في الالتماسات المختلفة، وفي الظروف الناشئة فإنه سيكون هذا من الناحية القانونية والاستقامة والعدالة أن أمثّل نفسي».
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات الجارية ضد التعديلات القضائية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي كبير قوله: «هذه الاحتجاجات يتم تمويلها وتنظيمها بملايين الدولارات… يوجد مركز تنظيم يتولى نشر المتظاهرين بطريقة منظمة.. فمن الذي يمول النقل والأعلام والمنصات؟ هذا واضح بالنسبة لنا». وأكد آخر من المقربين من نتنياهو أن المسؤول كان يتحدث عن الولايات المتحدة. (وكالات)
