استوكهولم – أ ف ب
أكد رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، أن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب حرب أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.
قال الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في استوكهولم الجمعة: «ما من شيء بسيط» عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن «تبتكر» طرقاً لذلك.
من يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولاً منها فعلًا. وقال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي: «إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات».
وطعن روس مستهدفون بالعقوبات أمام القضاء الأوروبي. وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أوائل مارس/آذار أمراً مؤقتاً بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي نيكيتا مازيبين. وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم المصنعة للمنتجات الكيماوية.
وقال أنليد: «هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون».
- لا يوجد جدول زمني
وهذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضاً للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال – أو على الأقل الفائدة. وقال أنليد، إن السوابق نادرة حتى على المستوى العالمي. وعُين أنليد في فبراير/ شباط الماضي، ولكنه ليس مستعداً للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية.
وقال: «نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة السويد للاتحاد، لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به».
ولدى أنليد، خبرة في هذا المجال. فقد عمل سابقاً على العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن «يكون مبتكراً بعض الشيء». ويميز الخبراء بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية، مثل يخوت الأثرياء، وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي.
وتكون أصول الدولة عادة أكبر، وتسهل مصادرتها على نحو قانوني. وتبلغ احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار، وفقاً للاتحاد الأوروبي.
وفي حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية، أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها دائماً إلا في ظروف محدودة للغاية – وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.
وأوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ على الدخل أو الفوائد على رأس المال.
وفي غضون ذلك، ما زالت مجموعة عمل أوروبية تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو/أيار المقبل. وقال أنليد: «ما هي الأصول التي نتحدث عنها؟ وأين هي؟ هذه الصورة ليست واضحة تماماً كما يجب».
