أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقائه الرئيس الانتقالي لتشاد، محمد إدريس ديبي، أن خروج المرتزقة من ليبيا عملية واسعة ويتطلب تنفيذها تضافر جهود دول الجوار، بحيث يمكن إعادة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية دون أسلحة، فيما أكد ديبي، أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، وإن بلاده مستعدة لانخراط أكبر من جانبها في هذا الملف، في حين عارض أعضاء بمجلس الدولة، طريقة اختيار أعضاء لجنة (6+6) المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس.
وبينت الرئاسة التشادية، أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى قرار مجلس الأمن القاضي بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وأكد باتيلي، أن الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدول الثلاث المجاورة لليبيا (تشاد، السودان، النيجر)، مشدداً على أنه يسعى إلى تنفيذ مشروع سلام يشمل ليبيا والدول المجاورة وفي هذا الصدد تم إنشاء لجنة اتصال بين الدول الثلاث وليبيا تسهم في دعم تحديد أماكن وجود المقاتلين الأجانب ومن ثم الانخراط في إعادتهم إلى بلدانهم.
وأبلغ ديبي باتيلي، بالجهود التي تبذلها بلاده لمساعدة الأشقاء الليبيين على الوصول إلى بر السلام. وأكد مجدداً أن تشاد تدعم كل المقترحات التي من شأنها أن تمكن ليبيا من طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخها، والتي لها تداعيات أمنية وخيمة على منطقة الساحل بشكل عام وتشاد بشكل خاص.
وفي سياق متصل، ناقش باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد مارقي، مسألة ضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
واستعرض باتيلي مع وزير الخارجية التشادي محمد النظيف، جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة.
إلى ذلك، عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة، طريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6 المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس، وذلك قبل أيام من انعقاد أولى اجتماعات هذه اللجنة التي يعوّل عليها لحل الخلافات القانونية والمرور نحو الانتخابات.
وكان مجلس الدولة، قد أعلن عن اختيار ممثليه في لجنة( 6+6 )، عن طريق التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقاً للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدين أنها «غير قانونية».
في هذا السياق، اعتبر أعضاء بمجلس الدولة، أن اختيار ممثلي لجنة (6+6) «مخالف للائحة الداخلية لعمل المجلس».
وأوضحوا أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، وأشاروا إلى أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأن تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.
(وكالات)
