يعرقل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان جهود العمل الإنساني، لا سيما الوصول إلى المناطق المتضررة؛ لمساعدة المحتاجين في بلد كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساساً قبل الحرب.
وتشهد الخرطوم حالة من الفوضى منذ أن اندلعت المعارك في 15 إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى أبرزها دارفور في الغرب، عن مقتل 700 شخص على الأقل وإصابة الآلاف بجروح.
كذلك هرب السجناء من ثلاثة سجون في الخرطوم، وتعرّضت المستشفيات للقصف، وانتشرت أعمال النهب في غياب الشرطة، ويقول العاملون في المجال الإنساني، إن مقارّهم تعرّضت للنهب.
ويقول كارل شمبري، من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكننا تعريض حياة زملائنا للخطر»، مضيفاً: «لا يمكننا الذهاب إلى مراكزنا لمعاينة حجم عمليات النهب».
في الأيام الماضية، فقد شمبري ومنظمته الشيخ محمد عمر، أحد المتطوعين المحليين. وكان عمر واحداً من 191 شخصاً قتلوا بسبب أعمال العنف في مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور. وقتل 18 عاملاً في منظمات منذ 15 إبريل.
ويشير سيلفان بيرون من منظمة «أطباء بلا حدود» إلى أن «مستوى العنف الذي سجّل في الخرطوم ودارفور ضد المدنيين ومتطوعي العمل الإنساني مقلق». ويقول للوكالة: «نفكّر في كيفية العمل في هذا السياق، ونأمل في العمل مع فرق صغيرة دولية وسودانية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في أقرب وقت ممكن».
ومن الصعوبات التي تواجهها المنظمات معرفة مَن مِن الطرفين المتنازعين يُحكِم سيطرته في تلك المنطقة أو تلك من العاصمة أو دارفور حيث انضمت القبائل إلى القتال.
في الخرطوم، تنقسم الأحياء والشوارع بين سيطرة هذه القوة أو تلك، ويبدو أن الطرفين يملكان القوة نفسها تقريباً.
ويتعذّر على العديد من المصابين، في ظل الأوضاع الراهنة، الوصول إلى المستشفيات.
ويتوقع أن تزيد الحاجة إلى المساعدات في أشهر الصيف؛ حيث يبلغ سوء التغذية ذروته في بلد متضرّر بشدة من تغيّر المناخ والفيضانات التي أدت إلى ظهور أوبئة مثل الملاريا.
وأكدّت الأمم المتحدة نهب «17 ألف طن من المواد الغذائية» من أصل 80 ألف طن من مخزون برنامج الأغذية العالمي التابع لها، والذي «لا يزال يحاول تحديد ما تبقى» من موارده.
في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يقول المسؤول في المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين توبي هارورد: «وجدنا أنفسنا على الجبهة بين الطرفين وتأثّر العديد من مرافقنا، ولكن لم نكن مستهدفين». وأضاف أن مخزون المفوضية في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، «استهدفه اللصوص والمجرمون وقطاع الطرق».
وفي ظلّ تعطّل عمل المصارف والتطبيقات المصرفية وخدمات تحويل الأموال، تواجه المنظمات، بحسب ما يقول شمبري، «مشكلة لوجستية ضخمة». (أ ف ب)
