«الجامعة العربية» تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

طالب مجلس جامعة الدول العربية، الذي اجتمع على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، نتائج هذا التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد اجتماعاً الأربعاء في القاهرة، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/2 (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق
خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيوعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
وأعرب عن إدانته الشديدة للعدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة التي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنون في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من القتلى والجرحى والمعتقلين.
ودعا مجلس الجامعة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.