اجتمع في باريس أمس الثلاثاء نحو خمسة عشر ممثلاً عن دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية من أجل وضع خارطة طريق لتطويرها، لتجعل بذلك نفسها رأس حربة أوروبية للطاقة الذرية، ويتعلق الأمر بتحديد دور الطاقة النووية في تحقيق أهدافنا المتعلقة بحياد الكربون في غضون السنوات الثلاثين القادمة، كما صرحت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية «أنييس بانييه روناشر»، فيما من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بالتوازي نهائياً على مشروع قانون إحياء الطاقة النووية في فرنسا. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع أظهر أنه يمكننا إذا قمنا بتجميع كل المشاريع الوصول إلى 150 غيغا وات من الطاقة النووية في عام 2050، مقابل 100.
يتزامن اجتماع التحالف النووي مع بدء دول التكتل الأوروبي مفاوضاتها حول مشروع قانون يهدف إلى تشجيع تطوير التقنيات الخضراء في الاتحاد الأوروبي، رداً على «قانون خفض التضخم» الأمريكي، وهي خطة استثمارات هائلة للحد من انبعاثات غاز الدفيئة.
ويقدم مشروع «اللوائح الخاصة بصناعة خالية من الانبعاثات» لغازات الدفيئة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في منتصف آذار/مارس تسهيلات تنظيمية عديدة، إضافة إلى تبسيط لمساعدات الدولة.
ويشير إلى الطاقة النووية من بين وسائل إزالة الكربون من الاقتصاد؛ مما يشكل انتصاراً سياسياً لفرنسا والدول المؤيدة للطاقة الذرية في الاتحاد الأوروبي. لكن من الناحية العملية، يتعلق الأمر بمفاعلات الجيل الرابع فقط، وهي غير موجودة بعد، ومن المنتظر أن تجعل من الممكن تقليل النفايات إلى الصفر تقريباً، وكذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي قيد التطوير أيضاً، ومواد مستقبلية قابلة للاحتراق. وهو نطاق ضيق من المرجح أن يرضي المعسكر المناهض للطاقة النووية وعلى رأسه ألمانيا. (أ ف ب)
