توافد قادة وزعماء الدول العربية مساء أمس الخميس، إلى مدينة جدة غرب السعودية مقر عقد القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين والتي ستحتضن القمة ظهر اليوم الجمعة، وسط تطلعات عربية كبيرة، حيث رفعت ملفات المنطقة ومن بينها 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.
وشهدت مدينة جدة مساء أمس، لقاءات جانبية على هامش القمة العربية تجمع عدداً من قادة وزعماء الدول العربية، حيث تأتي استضافة المملكة للقمة العربية امتداداً لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ووصل مساء أمس الخميس العديد من القادة والرؤساء العرب بينهم الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات القمة العربية. كما وصل جدة قبل ذلك بساعات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وذكرت مصادر إعلامية أن اثنين وثلاثين مشروع قرار وضعت على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة العربية الثانية والثلاثين. وتتصدر هذه المشاريع، القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة. كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل. ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار. وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية. كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية في الجانب الاقتصادي: التركيز على ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وتُعقد الدورة ال32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر. (وكالات)
