دمر الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وحالة الفوضى التي تعيشها السودان، النظام المصرفي في البلاد، ورغم هذه الأوضاع فقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن إرسال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خطابا إلي محافظ بنك السودان المركزي، وجّه بموجبه بصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر إبريل الماضي.
وطالب وزير المالية بصرف المرتبات عبر فروع البنك المركزي بالولايات، التي ستقوم بسداد التحويلات الجارية للولايات، بنفس قيمتها في شهر مارس الماضي.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أحمد الشريف، أن محافظ بنك السودان المركزي وجّه فروع بنك السودان المركزي بالولايات، لصرف مرتبات العاملين لشهر إبريل الماضي، استجابة واستناداً إلى خطاب وزير المالية، بجانب تأمين السحوبات النقدية لفروع البنوك التجارية بالولايات.
وتوقع الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أن يسهم صرف مرتبات العاملين لشهر إبريل في مقابلة احتياجاتهم الأساسية وتحريك الطلب بالأسواق وقطاعات الإنتاج، بجانب أن يسهم عمل فروع البنوك في الولايات في عودة النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وكان اتحاد المصارف السودانية قد قال في بيان أصدره في وقت سابق، بأن رؤساء البنوك يسعون «لاستعادة الخدمات المصرفية بولاية الخرطوم، حال توافر الظروف المواتية لذلك». وتعرض عدد من فروع البنوك في مختلف أنحاء العاصمة، الخرطوم، لعمليات نهب بعد أن قام مسلحون بكسر أقفالها.
وشرح محمد عبد العزيز الخبير المصرفي الوضع الراهن، قائلاً: «تتركز سيرفرات المصارف (أنظمة الحاسب الآلي) التي تتحكم في عملها في المقار الرئيسية في الخرطوم»، موضحاً أن «الموظفين لا يستطيعون الوصول إليها، وتشغيلها بسبب القتال».
ولا يتيح النظام المصرفي السوداني أي مدفوعات بالبطاقات المصرفية ولا التحويلات الدولية بين الأفراد. ويضم السودان إجمالاً 37 مصرفاً من بينها أربعة مملوكة للدولة تتحكم في 14 في المئة من الأصول المصرفية. كما توجد سبعة مصارف أجنبية في السودان تمتلك 23 في المئة من الأصول المصرفية في البلاد، بحسب صندوق النقد الدولي.
وفي نهاية عام 2019، كان إجمالي هذه الأصول يعادل 11.8 مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي يعتبر النظام المصرفي السوداني «هشاً» مع وجود العديد من المصارف التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المتعارف عليه.
ولا أحد يعرف ماذا تبقّى من هذه المبالغ، فكل يوم هناك صور جديدة تنشر على الإنترنت لخزائن سرقت محتوياتها ومصارف نهبت. ومنذ الأسبوع الأول للقتال، اتهم الجيش قوات الدعم السريع ب «سرقة مبالغ فلكية» من وكالة تابعة للمصرف المركزي في الخرطوم، غير أن اتحاد المصارف لا يتوقف عن إصدار بيانات «يطمئن فيها العملاء إلى أن ودائعهم في الحفظ والصون»، ويؤكد أن «أرصدتهم ومعلوماتهم المالية محفوظة بكاملها». (وكالات)
