بيروت: «الخليج»، وكالات
حدد القضاء اللبناني، أمس الاثنين، جلسة الأسبوع الجاري، لاستجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة بحقه، بالتزامن مع تبليغ شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، بجلسة استجوابهما في باريس يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل، فيما لا تزال المعارضة لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية غير قادرة على الاتفاق على مرشح معين لمواجهته، في وقت عقدت جلسة مشاورات حكومية لبحث النزوح السوري.
وكلف قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلتي منطقتي الأشرفية وانطلياس في بيروت، تبليغ كل من رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومساعدته ماريان حويك، موعد جلسة باريس في 10 يونيو/ حزيران المقبل.
ومن المتوقع أن يستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، هذا الأسبوع، إلى الحاكم سلامة في ضوء تسلّم النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، من وزير الداخلية بسام مولوي، مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، على أن يتخذ القاضي عويدات قراره بعد الجلسة.
من جهة أخرى، تقرر عقد جلسة حكومية، يوم الجمعة المقبل، لبحث ملف النزوح السوري وقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولذلك عقد أمس الاثنين، لقاء حكومي تشاوري تمهيد للجلسة الحكومية ولتحديد جدول أعمالها.
في غضون ذلك، تواصلت المشاورات في الداخل والخارج، للوصول إلى حل للأزمة الرئاسية، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس «الوطني الحر» جبران باسيل، المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، المكلف بالملف الرئاسي اللبناني، فيما يستكمل نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، هذا الأسبوع جولته على الكتل النيابية في محاولة للوصول الى حل.
إلى ذلك، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على المناورة التي نفّذها «حزب الله»، امس الأول الأحد، في الجنوب، بالقول إن «الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكّل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح «حزب الله» تحديداً، ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة». وشدّد ميقاتي خلال اجتماعه مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، على «التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوّات «اليونيفيل»، ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة في الجنوب، والتزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701»، وطلب أن «يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة».
