تونس: «الخليج»
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضرورة مواجهة كل التحديات للمحافظة على الوطن والدولة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والتصدي لكل من يحاول المساس سواء بالاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو بافتعال الأزمة تلو الأزمة كما حدث و لا يزال يحدث في عدد من القطاعات، مذكّراً بأنه لا مجال للمسّ بقوت المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيّد، أمس الأول الجمعة، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.
وقال سعيد إن فرض احترام القانون لا يعني أبداً التضييق من الحريات التي هي مضمونة بالدستور وبعدد من النصوص القانونية، وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تكون حقيقة ملموسة، لكن الاحتكار وافتعال الأزمات والفوضى لا تدخل في باب الحريات؛ بل هي أفعال يجرمها القانون.
وجدد سعيّد، انتقاداته اللاذعة لصندوق النقد الدولي بشأن الشروط التي وضعها مقابل إتمام اتفاق القرض وصرف القسط الأول منه.
ووصف سعيّد، تلك الشروط ب«عود ثقب مشتعل بجانب مواد شديدة للانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي أو إلغائه تدريجياً.
وتبلغ قيمة القرض 1,9 مليار دولار وقد حظي بالموافقة على مستوى الخبراء في صندوق النقد منذ أكتوبر الماضي، لكن المفاوضات تعثرت بعد ذلك مع مطالبة المنظمة المالية الدولية للحكومة التونسية بتطبيق حزمة الإصلاحات بما في ذلك نظام الدعم بهدف إنعاش المالية العمومية التي تعاني شحاً في السيولة، ودفع النمو الاقتصادي.
وصرح سعيّد، بأنه لا مجال لإلغاء نظام الدعم لأنه سيزيد من تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة والعمال والموظفين ذوي الأجور الضعيفة، ما قد يهدد باضطرابات اجتماعية وبضرب السلم الأهلية في البلاد.
وقال سعيّد في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر بيان صحفي نشرته الرئاسة التونسية: «السلم الأهلي لا ثمن لها». ويرتبط تاريخ الاضطرابات في تونس في العقود الأخيرة بأسعار الخبز، لا سيما الاضطرابات عام 1984 التي تعرف ب«ثورة الخبز»، حيث شهدت أعمال عنف وتخريب وحرق في الشوارع بسبب قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز، لكنها تراجعت عن قرارها بعد ذلك بضغط من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
