بيروت: «الخليج»- وكالات
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الاثنين، إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 من الشهر الحالي، وذلك بعد نحو 8 أشهر من الفراغ الرئاسي الذي بدأ مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فيما ارتفع منسوب المواجهة بين القوى التي تبنت إعلان ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور والقوى الداعمة لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بانتظار جلاء مواقف الكتل الباقية كي تتضح الصورة أكثر، في وقت تعتزم فرنسا طلب رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس على خلفية فضائح عدة من أجل تسهيل عمل التحقيق الفرنسي، بينما قررت وزارة الخارجية اللبنانية إيفاد لجنة للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة.
والتزاماً بما كان قد أعلنه سابقاً، دعا بري إلى جلسة انتخاب رئيس للبلاد في 14 الجاري، وأعطى مهلة حتى تاريخه لمساعي البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي يواصل مشاوراته مع القوى السياسية تسهيلاً لإتمام الاستحقاق الرئاسي. ومع إعلان بري موعد جلسة الانتخاب دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة من الحسم، خاصة مع التوصل لاتفاق بين القوى الداعمة لترشيح ازعور وتمسك قوى أخرى بفرنجية واعتبارها ان ترشيح ازعور هو محاولة لقطع الطريق على فرنجية والدفع بإتجاه التوافق على مرشح ثالث غير أزعور وفرنجية، وسط انتظار مواقف الكتل النيابية الأخرى لاسيما اللقاء الديمقراطي، فضلاً عن موقف كتلة«الاعتدال الوطني» والنواب السنّة المستقلين وبعض النواب التغييريين والنواب المعارضين في تكتل« لبنان القوي» التابع للتيار«الوطني الحر» لاسيما نواب حزب«الطاشناق». لكن انعقاد الجلسة لا يعني بالضرورة إجراء الانتخاب وفوز أحد المرشحين ب65 صوتاً، إضافة إلى أن النصاب وهو 86 نائباً من الممكن أن يفقد في الجولة الثانية، وتؤجل الجلسة طالما ان أي فريق لا يستطيع تأمينه لوحده.
من جهة أخرى، ذكر مصدر دبلوماسي أن فرنسا تعتزم طلب رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت يوم الجمعة الماضي أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدف سفير لبنان بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما ذكرت مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه«تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين«.
