غلاسكو – أ ف ب
أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن الأحد، بعد ساعات على توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أوقفت في وقت سابق الأحد بوصفها مشتبهاً بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله».
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وصرحت ستورجن في بيان إثر انتهاء احتجازها: «أن أجد نفسي في الوضع الذي كنت فيه اليوم، على الرغم من أنني مقتنعة بأنني لم أرتكب أي جريمة، هو أمر صادم ومؤلم جداً».
وقالت: «أعرف بما لا يدع مجالاً للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ».
وأفاد ناطق باسم ستورجن بأن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة، وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.
