قال مسؤول حكومي كبير، أمس الثلاثاء، إن تونس تعدّ اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد «إملاءات» الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي، فيما قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن غيابياً في شأن زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور سيف الله بن حسين المكنى أبو عياض 60 عاماً مع النفاذ العاجل، من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية.
وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر عندما توصل الطرفان إلى اتفاق خبراء؛ حيث أعرب سعيد لاحقاً عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلاً إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
وقال، بشكل واضح، إنه يعارض أيضاً بيع الشركات المملوكة للدولة.
وقال المسؤول لرويترز، إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضرّ بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.
وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضاً إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق، إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سعيد، إن هناك أفكاراً أخرى يمكن دراستها من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم، فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالاً كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.
وأفادت وكالة «آكي» الإيطالية، أمس، بأن «مكالمة هاتفية مطوّلة جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا».
من جهة أخرى، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن غيابياً في شأن زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور سيف الله بن حسين المكنى أبو عياض 60 عاماً، مع النفاذ العاجل من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية.
كما قضت الدائرة بالسجن بين عامين وأربعة أعوام في شأن 4 نساء؛ من أجل تواصلهن مع زعيم التنظيم المحظور.
وقضت هيئة الدائرة بسجن ثلاث من النساء اللاتي تواصلن مع أبو عياض لمدة عامين، مع إخضاعهن للمراقبة الإدارية مدة عام، كما قضت بسجن فتاة رابعة لمدة أربعة أعوام؛ وذلك من أجل تواصلهن مع زعيم التنظيم الإرهابي باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
(وكالات)
