أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، عماد السايح، أسفه من عدم إرسال لجنة «6+6»أي نسخة رسمية مما توصلت اليه بشأن القوانين الانتخابية إلى المفوضية، فيما عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمام عدد من قادة التشكيلات والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها ، وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية، ما توصلت إليه لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية.
وناشد السايح اللجنة بالتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنباً لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة مباشرة وعن طريق مجلس النواب.
وأشار السايح إلى أنّ إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطراً على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها.
وأكد السايح أنّه لا يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، حيث ستعمّ الفوضى في مراكز الانتخاب وتقع فريسة التزوير ويطوّل مرحلة العد والفرز.
وأشار إلى أنّ هذا يزيد فرصة التهديدات الأمنية ساعة ظهور النتائج الأولية، إضافة إلى أنّ محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسب طول الفترة التي يقضيها الناخب في التصويت في 5 أو 6 صناديق في بعض الدوائر.
ولفت السايح إلى أنّ هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة أنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح ما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنّها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
خطأ في توزيع المقاعد
ولفت السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقاً لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلاً من 155، والأفراد 143 بدلاً من 142، لافتاً إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
من جهة أخرى، أفاد بيان نشره مساء الثلاثاء المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأن اجتماع المشري مع قادة التشكيلات العسكرية ضم العقيد محمود حمزة، والعقيد عبدالله الطرابلسي، والمقدم محمود بن رجب، والمقدم عبدالسلام زوبي، والمقدم حمد بوجلدة، والمقدم محمد بحرون، والمقدم عبدالحكيم الشيخ، وفهيم بن رمضان، ومعاذ المنفوخ.
ونقل البيان عن القادة الأمنيين والعسكريين تأكيدهم للمشري «تقديرهم الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها».
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات المقبلة.(وكالات)
