أسدلت محكمة التمييز الكويتية، أمس الأحد، الستار في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية»، بالحكم على المتهم الرئيسي، وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، بالسجن المؤبد، وإصدار أحكام متفرقة بحق المتهمين الآخرين.
ويتهم في هذه القضية، التي تعود إلى عام 2016، مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق العميد في وزارة الداخلية عادل الحشاش، مع تغريمه 113 مليون دينار، وقضت بحبس عبد الله الحمادي لمدة 15 سنة، ومحمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما. كما أيدت المحكمة حبس إقبال الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع سنتين مع وقف النفاذ وتغريم كل منهم 20 ألف دينار.
وكانت محكمة الجنايات قضت في 16 أغسطس/آب 2020 بإلزام العميد عادل الحشاش وآخرين بردّ 120 مليون دينار، «ما يعادل 392 مليون دولار تقريباً»، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله، وقضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وتم الكشف عن القضية، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمّة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أن جميعها مزورة.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في القضية في سبتمبر/ أيلول من عام 2018، وتم توجيه اتهامات إلى 24 شخصاً في هذه القضية، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية ورجال أعمال، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال.
واتهمت النيابة المتهمين بأنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفاً وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.
وأوضحت المحكمة آنذاك أن هذه القضية «كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس».
وكان الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت قد أكد في تصريحات سابقة إنه لا أحد فوق القانون بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، وشدد على «أن محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته».
وبين أنه «ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون». ودعا الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله.(وكالات)
