يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، بعد انقضاء مهلة لجنة «6+6» المكلفة من مجلسي «النواب والدولة» للتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو الجاري، وعشية تقديمه الإحاطة أجرى باتيلي، أمس الأحد، سلسلة من اللقاءات شملت رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تناولت مخرجات اللجنة، وشدد على استمرار الدعم الأممي والدولي للانتخابات الليبية، فيما بحثت لجنة «5+5» العسكرية المشتركة، في تونس، إجراءات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وبحث الدبيبة مع باتيلي، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.
وقال الدبيبة، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعدّ شرطاً أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.
وأضاف، أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية؛ بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء تطرق إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي، خلال النصف الأول من العام الجاري، كما نوّه الدبيبة بضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق.
من جهة أخرى، أكد باتيلي، أمس، استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الانتخابات الليبية، مشيداً ب«مستوى الاستعدادات التي بدت عليها مفوضية الانتخابات، مما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً».
واستقبل رئيس المفوضية عماد السايح، أمس، باتيلي والوفد المرافق له، وذلك في ديوان مجلس المفوضية، حسب بيان المفوضية.
ذكر البيان أن لقاء السايح وباتيلي «استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن. كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيّئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».
في السياق، أحال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أمس، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات (6+6)، إلى باتيلي.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، بأن المشري نوّه في رسالته بأن «تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين».
ونبه المشري، إلى أنه «في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)».
إلى ذلك، بحثت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»السبت، مع مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة الأممية الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وذكرت البعثة الأممية، أن الاجتماع الذي استمر يومين عقد في تونس العاصمة، وبحث الجانبان فيه تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويملكها الليبيون.(وكالات)
