رويترز
بدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي، الأحد، في إجراء قال المجلس العسكري الحاكم وقوى في المنطقة: إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول، الثلاثاء.
وأثارت تعديلات وردت في الدستور انقساماً في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة: «نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين».
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية، لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
لكن بعض الأطراف المعارضة، تقول إن السلطات «غير المنتخبة ديمقراطياً» مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ودعت الجماعات المسلحة في شمال مالي التي وقعت اتفاق سلام عام 2015 إلى مقاطعة الاستفتاء، قائلة: إن العملية «ليست شاملة بما فيه الكفاية».
