أعربت دولة الإمارات، أمس الاثنين، عن تطلعها إلى أن يتجاوز الليبيون المسائل العالقة، وأن يتوصلوا إلى التوافق المنشود على القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي تنهي المراحل الانتقالية، وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي: إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة «6+6» المكونة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر «غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة».

وشدد بيان الدولة في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، والذي تلاه نائب المندوب الدائم السفير محمد أبوشهاب، على ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود، مع العمل على صون أمنها وكرامتها.

وأكد البيان مجدداً أن المحافظة على المسار السياسي يظل جوهرياً للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، يقودُها الليبيون، ويتولون زمام أمورها؛ بحيث تطوي ليبيا صفحات الماضي، وتنهي انقساماتها الداخلية.

وثمن البيان الجهود المستمرة لكل من المغرب ومصر في دعم الليبيين، وتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحراز تقدم على المسار الدستوري.

ودعا البيان إلى التركيز على المصالحة الوطنية والحوار، باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف، ورأب الصدع، وتحقيق وحدة وطنية لا غنى عنها، لضمان استقرار الدولة.

وأعرب عن تأييده لجهود المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لإنجاح جهود المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملة للجميع.

وشدد على ضرورة سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكلٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، ويجب كذلك المضي في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء البلاد.

وجددت دولة الإمارات دعمها لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية. وعبرت عن أملها بأن تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام السياسي، وتغليب مصلحة ليبيا، والمحافظة على الثروات الطبيعية والأصول الليبية المجمدة وصونها، لتتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولة تنعم بالسلام المستدام.

بدوره، قال باتيلي خلال إحاطته لمجلس الأمن إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد «يؤدي إلى أزمة جديدة».

وبيّن أن لجنة «6+6» وضعت اللمسات النهائية على القوانين الانتخابية، مؤكداً أن التوصل لانتخابات ناجحة يحتاج إلى عمل أكبر.

وأضاف باتيلي أن معيار أهلية الترشح للرئاسة يبقى إشكالية عالقة كما أن تشكيل حكومة انتقالية قبل الانتخابات يبقى نقطة عالقة أيضاً.

وشدد باتيلي على ضرورة اعتماد آلية لتخطي المشاكل العالقة، داعياً الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سياسي حول هذه المسائل محذراً من أنه من دون ذلك ستواجه العملية الانتخابية حائطاً مسدوداً كما حدث عام 2021 داعياً مجلس الأمن لزيادة الضغط لإيصال البلاد لانتخابات ناجحة.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن البرلمان سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات «في أقرب الآجال».

وأعلن صالح، أمس الاثنين، خلال جلسة للبرلمان، بحضور نظيره المصري حنفي الجبالي، أنه سيجري عرض مقترح قوانين الانتخابات، التي أصدرتها لجنة (6+6)، على البرلمان لإصداره «بطريقة دقيقة وطبقاً للتعديل الدستوري».

بينما أكد رئيس مجلس النواب المصري أن «التدخلات الخارجية تتخذ من ليبيا قواعد لها، لتهديد دول الجوار».

ودعا جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة الليبية لتغليب المصلحة الوطنية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، عن اختيار محمد المزوغي لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

(وكالات)


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version