هددت حكومة الاستقرار الليبية المعينة من البرلمان، أمس السبت، بفرض حصار على صادرات النفط، بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات من دون تقديم خدمات حقيقية، فيما أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية تأييدهم لتعديل قانون الانتخابات، مطالبين بإلغاء المادة «88» من قانون انتخابات الرئاسة الذي توصلت إليه لجنة «6+6».
وأفاد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات من دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.
وتابع أن حكومته تضع نصب عينيها المحافظة على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات، ووفقاً للقانون المالي للدولة الليبية.
ولفت إلى أنها تراقب وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية، التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة المنتهية الولاية.
كما أوضح أن المؤسسة قامت، مؤخراً، بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار من دون وجه حق، مشدداً على أن القانون فرض من أجل المحافظة على المال العام وصيانته من العبث والفساد.
وأكد أن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط، سيطال أيضاً الأموال المتعلقة بباب التنمية، من دون المساس ببند المرتبات، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
وأعلن اللجوء إلى القضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وفي حال استدعى الأمر سترفع الراية الحمراء، لمنـــع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، حتى إعـــلان القوة القاهرة واللجوء إلى القضاء.
وقال: إن هذا الإجراء سيتم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، مهيباً بالبعثة الأممية في ليبيا، ممارسة دورها الفعّال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.
كما ناشد جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي.
من جهة أخرى، أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية تأييدهم لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، مطالبين بإلغاء المادة «88» من قانون الانتخابات الذي توصلت إليه لجنة «6+6».
وأكّد المترشحون، في بيان، تمسكهم بحقوقهم التي يقضي بها قانون رقم «6» لعام 2012، والتي أصبحت محصنة بحكم القانون.
ووجّه المترشحون نسخة من البيان إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
(وكالات)
