صوّت البرلمان الليبي، أمس الأول الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة، وتهدد بانقسام السلطة القضائية، فيما أكدت الأمم المتحدة أنها عملت في عام 2022، على تعزيز السلام والتنمية المستدامين لفائدة جميع الناس في كل أنحاء ليبيا من خلال دعم الحوكمة الرشيدة، وإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين الفرص الاقتصادية، في حين بحث المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لانتخابات ناجحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، في بيان «إن النواب صوّتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وكذلك على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار «خالد امراجع محمد المبروك» خلفاً له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد».
ومن شأن هذه الخطوة أن تجدّد الخلافات مع المحكمة العليا في العاصمة طرابلس التي أكدت سابقاً، عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري، ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضواً في بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة أنها عملت في عام 2022، على تعزيز السلام والتنمية المستدامين لفائدة جميع الناس في كل أنحاء ليبيا من خلال دعم الحوكمة الرشيدة وإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين الفرص الاقتصادية.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، إن تقرير نتائج الأمم المتحدة في ليبيا لعام 2022 «يسلط الضوء على الجهود الجماعية التي تبذلها 16 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة، إضافة إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا لمساعدة الناس على تحقيق السلام والتنمية المستدامين»، وأضافت أن «هذا العمل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تعد السبيل الأكثر فعالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وبناء السلام وتعزيز المصالحة الوطنية».
إلى ذلك، التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.
وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر «تويتر»، أمس الثلاثاء، إن اللقاء تناول أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لانتخابات ناجحة وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية. (وكالات)
