اتهامات للشرطة بالعنف.. من يدفع فاتورة احتجاجات فرنسا؟

أثار مقتل المراهق نائل المرزوقي، من أصول جزائرية، على يد أحد أفراد الشرطة الفرنسية، حالة واسعة من الاضطرابات غير المتوقعة، وأعاد الحديث من جديد بشأن اتهامات لبعض أفراد الشرطة بالعنف، وحول فاتورة ذلك العنف ومن يدفع الثمن في احتجاجات فرنسا.
ومنذ أن انتشر فيديو قتل الفتى نائل، البالغ من العمر 17 عاماً، على يد ضابط شرطة بالرصاص ومن مسافة قريبة-على نطاق واسع- أضحت الشوارع والمباني السكنية في العديد من الأحياء الفرنسية في حالة تمرد مفتوح.
واستعرضت«الغارديان» البريطانية، عدداً من الحوادث التي كانت بمنزلة مؤشر خطر للاحتجاجات الواسعة والشغب والعنف الذي يحدث الآن.
أزمة المراهقين والشرطة
ففي 2005، وقع حادث مشابه لثلاثة مراهقين، مات اثنان منهم بالصعق الكهربائي بعد أن لجأوا إلى محطة كهرباء فارغة، هرباً من ملاحقة الشرطة، بينما أصيب الثالث بحروق مروعة، وإصابات غيّرت حياته.
واشتعلت النيران في فرنسا لأسابيع، بسبب أعمال الشغب التي أعقبت ذلك، وكان رد الفعل الشرطة وقتها هو التدقيق في ماضيهم الإجرامي، حتى إن نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، قال جملته الشهيرة: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تهرب عندما ترى الشرطة».
زيادة الحالات
وأوضحت الصحيفة فيما نقلته عنها شبكة bbc، أن عدد حالات عنف الشرطة الفرنسية تزداد كل عام، وفقاً لمنظمة للمدافعين عن الحقوق.
وفي عام 2012، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: إن «نظام التحقق من الهوية مفتوح للانتهاكات من قبل الشرطة الفرنسية، وتنطوي هذه الانتهاكات أحياناً على الإساءة الجسدية واللفظية».
وازداد الأمر سوءاً بسبب القانون الذي صدر عام 2017 وسهل لجوء الشرطة إلى استخدام الأسلحة النارية بداعي الدفاع عن النفس. ومنذ هذا التغيير في القانون، زاد عدد حوادث إطلاق النار المميتة ضد المركبات، بمقدار خمسة أضعاف. وفي عام 2022، قُتل 13 شخصاً بالرصاص في سياراتهم.