أعلنت السلطات التونسية، أمس الأحد، إحباط 65 عملية هجرة غير نظامية، وضبط 2068 شخصاً أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خلال عطلة عيد الأضحى، فيما صدر أمس الأول السبت، قرار بإجراء جملة من التعيينات التي شملت مناصب حساسة في سلك الحرس الوطني في البلاد، في حين كشفت بلاغات أمنية مجدداً عن إيقافات شملت «سلفيين سابقين» بعد محاكمتهم في حالة سراح من قبل المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وآلاف الشباب العائدين من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان عبر صفحتها ب«فيبسوك»، إن «وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط (المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، أو إنقاذ 1879 مجتازاً منهم 1858 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسياً».
فيما «تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (شرق.. المناطق البحرية بنابل وسوسة والمنستير)، من إحباط 18 عملية إبحار خلسة، ونجدة وإنقاذ 189مجتازاً تونسياً، وحجز 14 زورقاً بحرياً ومركباً و3 كاياك (زوارق صغير)»، وفقاً للبيان.
وأضاف الحرس الوطني أن «النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين».
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.
من جهة أخرى، صدر يوم أمس الأول السبت، قرار بإجراء جملة من التعيينات، التي شملت مناصب حساسة في سلك الحرس الوطني بتونس. وقد تقرر تعيين نزار باديس، مديراً عاماً للأمن العمومي، وحسام قوتة، مديراً عاماً لحرس الحدود.
وعين خالد العقربي، مديراً عاماً لوحدات التدخل، فضلاً عن تعيين كمال محجوب، متفقداً عاماً بالحرس الوطني.
كما تمّ تعيين سرحان الدوزي، مديراً لإدارة الشؤون العدلية، ووليد تاج الدين، مديراً لإدارة الاستعلامات والأبحاث.
إلى ذلك، أورد بلاغان أمنيان جديدان إيقاف متهمين بالإرهاب من محافظتي المنستير، 170 كم جنوب العاصمة تونس، وبنزرت، 50 كم شمال العاصمة، تنفيذاً لأحكام صادرة بشأنهما تناهز خمسة أعوام سجناً.
وقال المحامي سمير بن عمر، المختص في قضايا الإرهاب، إن قضية الشخص الذي أوقف أخيراً في محافظة المنستير مشابهة لقضايا آلاف الشباب الذين سبق أن سافروا لبؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، عندما كانت العواصم الغربية وعدة عواصم إقليمية تشجعهم على (الجهاد)، ودعم ثورات ما سمي بالربيع العربي.
وكشف ابن عمر، أن «أغلب هؤلاء المتهمين أحيلوا في حالة سراح في قضايا فُتحت ضدهم منذ نحو 10 أعوام، بعد عودتهم إلى تونس».(وكالات)
