أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الأحد، رفض قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية، فيما أعلن 70 نائباً في مجلس النواب أن تصريحات المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، مبنية على بيانات مغلوطة، في حين دافعت المفوضية الأوروبية عن سجلّها المتعلق بالمساعدات الممنوحة لخفر السواحل الليبي من أجل مكافحة قوارب الهجرة السرية، معززة تبريراتها بأرقام تخص إنقاذ 88 ألف مهاجر خلال أربع سنوات.
وقال المشري في رسالة وجهها الى رئيس البرلمان عقيلة صالح إنهم «فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار»، مذكّراً بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» كانت حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة»، منوهاً بأن حكم الدائرة «باتّ وقطعي وواجب التنفيذ».
وضمن الرسالة التي نشرها مكتب المشري في الساعات الأولى، من صباح أمس الأحد، أفاد الأخير بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية. ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي، من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة «6+6»، وفق خارطة طريق واضحة.
من جهة أخرى، أعلن 70 نائباً في مجلس النواب أن تصريحات المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، مبنية على بيانات مغلوطة.
وأبدى النواب، في بيان، لهم استهجانهم لانحياز نورلاند في تصريحاته لطرف دون الآخر، وتدخله في الشأن الداخلي.
واستنكر النواب كذلك عدم احترام نورلاند للقضاء الليبي، رافضين رفضاً قاطعاً ما تناوله في تصريحاته.
وأعلن النواب تأييدهم لقرار حكومة الاستقرار بالحجز الإداري على إيرادات النفط، مؤكداً أن قرار القضاء الليبي جاء تلبية لحقوق الشعب الليبي، وحفظ قوته ومدخراته، والحد من تبذير حكومة الوحدة لهذه الأموال.
إلى ذلك، دافعت المفوضية الأوروبية عن سجلّها المتعلق بالمساعدات الممنوحة لخفر السواحل الليبي من أجل مكافحة قوارب الهجرة السرية، معززة تبريراتها بأرقام تخص إنقاذ 88 ألف مهاجر خلال أربع سنوات.
ونشرت المفوضية، الأسبوع الماضي،بيانات رسمية، قالت فيها: «مساعدات الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها»، بعدما أشارت إلى إنقاذه 88 ألف مهاجر بين عامي 2017 و2021، من دون أن تشير إلى مصير هؤلاء المهاجرين بعد إنقاذهم، إن كان جرى إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز، أو إعادتهم إلى بلدانهم.
كما كشفت حجم دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مجال الهجرة. ففي المجموع، جرى تخصيص 700 مليون يورو، لمساعدة ليبيا منذ عام 2015 في إطار أدوات تمويل مختلفة، بما في ذلك الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا.
وأضافت المفوضية: «الصندوق الائتماني لإفريقيا يولي اهتماماً خاصاً لحماية ومساعدة المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، وبناء قدرتهم على الصمود»، إذ عاد 52800 مهاجر طواعية إلى بلدانهم الأصلية، وتلقى 355 ألف شخص مواد غير غذائية ومستلزمات النظافة، واستفاد 4 ملايين شخص من تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، و70 ألف طفل من التعليم، النظامي وغير النظامي.(وكالات)
