باريس- أ.ف.ب
رفضت فرنسا، الخميس، «ملاحظات» أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاد القانون.
والأربعاء، قال مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز: إن «مستوى العنف المرتفع جداً» في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، «مثير للذهول».
وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها «ربما تعتمد أكثر على الوقاية.. بدلاً من المواجهة المباشرة».
وقال: «هذا الأمر يحتاج حقاً إلى النظر فيه».
لكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت، الخميس، إن المفوّض تخطى حدّه. وقالت الوزيرة، لورانس بون، في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية: «أنا متفاجئة جداً لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي».
وقالت إن أحداثاً «دراماتيكية» كتلك التي شهدناها منذ إرداء شرطي الشاب نائل في 27 يونيو/ حزيران «ليست محصورة بفرنسا».
وشدّدت على أن تلك الأحداث تتطلب «إعادة إرساء الهدوء» بدلاً من «ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخوّلين إبداءها».
وقالت بون: إن تقريراً للاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون قدّمه ريندرز، الأربعاء، أشار إلى «تقدّم تم إحرازه في فرنسا» خصوصاً في أعقاب قرار باريس زيادة عديد الكادر القضائي. ولا يشمل نطاق التقرير إنفاد القانون والحقوق الأساسية.
