قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق فيهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022، فيما اعتمد المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، في حين حذر اتحاد القبائل الليبية من استمرار اعتقال هانيبال، مطالباً السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عنه، من دون قيد أو شرط.
وأوضح باتيلي في بيان أنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة، مع المؤسسات الليبية الرئيسية، إضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.
واعتبر باتيلي أن مشروعي قانوني الانتخابات الصادرين عن لجنة «6+6» في صيغتيهما الحاليتين لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.
وقال إنّ ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية، وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضاف باتيلي، إنّه يتعين كذلك على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.
استخلاص العِبر من الأخطاء
وأكد أنه يتحتم على الأطراف الليبية كافة، استخلاص العِبر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين الماضيين.
في السياق، اتفقت الأمم المتحدة وإيطاليا وألمانيا، على أهمية أن تتوصل جميع الأطراف الليبية إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات، مشددة على أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لباتيلي مع سفيري إيطاليا وألمانيا لدى ليبيا، لبحث مسألة الانتخابات الليبية المرتقبة.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية.
وقال عضو المجلس، ماما سليمان بلال: خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، كما تنص كذلك على آلية اختيار رئيس الحكومة بين مجلسي «النواب والدولة» عن طريق حصوله على تزكيات.
في الأثناء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تأجيل جلسة المجلس، أمس الثلاثاء، إلى 25 الجاري، وذلك لمزيد من التشاور حول بند القوانين الانتخابية.
اتحاد القبائل يحذر
إلى ذلك، لوح اتحاد القبائل الليبية بالمعاملة بالمثل بشأن اعتقال هانيبال القذافي في لبنان، قائلاً إن صبر القبائل الليبية نفد «وأصبحت المعاملة بالمثل خياراً أمامها»، بعد أن فشلت جميع الخيارات السلمية.
وحذرت القبائل الليبية في بيان لها من استمرار اعتقال هانيبال، مطالبة السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عنه، من دون قيد أو شرط.
على صعيد آخر، بحث رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية المالطي، إيان بورج، الذي يزور البلاد حالياً،
تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة.
(وكالات)
