أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأحد، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يشمل وقف الهجرة غير الشرعية ومساعدات اقتصادية لتونس.
وأفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، شهدوا حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وقال سعيّد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي بالقصر الرئاسي بقرطاج، إن «هذه المذكرة تذكير بأننا عازمون على تجسيدها في أقرب الآجال».
ورحب الرئيس بضيوفه، لافتاً إلى أن «تونس أرض الحرية والعدالة والكرامة الوطنية».
وثمّن سعيد مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبيناً أن الحل الوحيد للوضع غير الإنساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعياً، وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج.
وأشار إلى أن الشعب التونسي قدم للمهاجرين في تونس كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، مستنكراً تقاعس المنظمات وعدم تحريكها لأي ساكن، وعدم القيام بدورها في هذا الملف واكتفائها بإصدار البيانات، قائلاً «هل ستقي هذه البيانات المهاجرين من الجوع والعطش وهل يمكنهم التحافها او افتراشها».
كما عبّر سعيّد عن رفضه التام لكل المغالطات التي يتم ترويجها حول تونس بخصوص تعاملها مع المهاجرين، لافتاً إلى أنها محاولات للإساءة لتونس.
وقالت أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى تعاون فعلي أكثر مع تونس حول الهجرة، نحن في حاجة لضرب شبكات التهريب والإجرام.. سنعمل في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب الأفراد وسنخصص مليون يورو من أجل تيسير الهجرة القانونية».
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لديه حزمة جيدة من القرارات والآن حان وقت التنفيذ.
من جهتها، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: «اليوم(أمس) أنجزنا هدفاً كبيراً خلال اتفاقنا مع تونس، وهو تتويج لحراك دبلوماسي كبير».
وأردفت قائلة: «هذه خطوة هامة من أجل شراكة فعلية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة». وأوضحت أن الشراكة مع تونس يجب اعتمادها كنموذج من أجل بناء شراكات جديدة مع شمال إفريقيا.
أما رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، فقد قال إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تونس لوقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.
وصرح بأن مذكرة التفاهم تعتبر بداية واعدة لتثبيت الشراكة بين تونس والاتحاد والأوروبي.
وأضاف: «اليوم أمضينا اتفاقية من أجل إيقاف التهريب ومقاومة الاتجار بالبشر، وإدارة الحدود، وهذه الخطوة ستكون فارقة».
وأفاد روته بأن وزير الخارجية الهولندي سيزور تونس في أيلول المقبل مع وفد رفيع لبحث الأوضاع الاقتصادية في تونس.(وكالات)
