سنغافورة – أ ف ب
استقال رئيس برلمان سنغافورة ونائبة في البرلمان، الاثنين، بعد الكشف عن علاقة جمعت بين الخمسيني المتزوّج والمرأة الأربعينية العزباء، في ثاني ضربة يتلقّاها الحزب الحاكم، بعدما أوقفت السلطات الأسبوع الماضي وزيراً بتهم فساد.
وقال رئيس الوزراء لي هسين لونغ، إنّه قَبِل استقالة كلّ من رئيس البرلمان تان تشوان جين (54 عاماً)، والنائبة تشنغ لي هوي (47 عاماً) «حفاظاً على المستويات العالية من الاستقامة والسلوك الشخصي» لأعضاء حزب العمل الشعبي.
وأضاف: «إنّ علاقة غير لائقة جمعت بين رئيس البرلمان ومرؤوسته العزباء»، مشيراً إلى أنّ هذه العلاقة استمرّت حتى بعد أن طلب منهما إنهاءها في فبراير/ شباط الماضي. وهذه ثاني ضربة يتلقّاها الحزب الحاكم في بضعة أيام.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين، إنّ رئيس البرلمان، وهو رجل متزوّج وأب لولدين، عرض عليه الاستقالة في وقت سابق من هذا العام عندما تحدّث معه حول هذا الأمر. وأضاف أنّه وافق يومها على استقالة رئيس البرلمان، لكنّ دخول هذه الاستقالة حيّز التنفيذ كان يفترض أن يتمّ بعد اتّخاذ الترتيبات اللازمة لخلافته.
وأكّد رئيس الوزراء أيضاً أنّه طلب يومئذ من رئيس البرلمان إنهاء العلاقة، «لكن أخيراً وصلتني معلومات تشير بقوة إلى استمرارها». وفي رسالة الاستقالة قال رئيس البرلمان لرئيس الوزراء، إنّه بحاجة للتنحّي عن السياسة للتركيز على أسرته.
وكتب تان في رسالته:«خذلتهم. أنا بحاجة لأن أتحمّل مسؤوليّتهم وأن أساعد أسرتي في التعافي».
ويحكم حزب «العمل الشعبي» سنغافورة منذ 64 عاماً بدون انقطاع، ويتباهى بأن حكوماته لم تنغمس في الفساد.
لكنّ الحزب تلقّى الأسبوع الماضي ضربة هزّت صورته لدى الجمهور، إذ أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المدينة- الدولة، أنّ وزير النقل إس. إيسواران أوقف في إطار تحقيق نادر يستهدف أحد أكبر أثرياء سنغافورة. وخرج الوزير من السجن بكفالة، وهو يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في التحقيق الذي تجريه.
وقبل ذلك، جرى التحقيق مع اثنين من كبار الوزراء في الحكومة بشأن شبهات بمخالفات في إيجاراتهم لممتلكات سكنية في بلد يعاني ندرة في الأراضي. لكن في النهاية ثبتت براءة الوزيرين.
وقال المحلّل السياسي يوجين تان من «جامعة سنغافورة للإدارة»:«إذا نظرنا إلى هذه القضايا مجتمعة، فهذه أخطر أزمة سياسية يتعرّض لها الحزب الحاكم منذ عام 1986 عندما تمّ التحقيق مع وزير التنمية الوطنية بتهم فساد».
واعتبر أنّ«ثقة الجمهور في الحزب الحاكم ستتأثّر بشكل كبير. وهذا يضع الحزب الحاكم إلى حدّ كبير في موقف دفاعي».
ويفترض الدعوة إلى انتخابات في موعد أقصاه العام 2025. ويتوقّع أن يرشّح الحزب الحاكم جيلاً أصغر من القادة، لتولّي السلطة في المرحلة المقبلة. وكان رئيس الوزراء، أعلن في وقت سابق، أنّه سيسلّم دفة القيادة لنائبه لورانس وونغ، لكنّه لم يحدّد موعداً.
