وقّعت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية «اتفاقية الأداء» مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمسة، وهي القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، حيث يأتي التوقيع مرحلة أولى، في إطار إطلاق مشروع «تطوير تحول الاتحادات الرياضية»، وهو واحد من 3 مشاريع تحولية رئيسية من أصل ال17 التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويستهدف في المراحل القادمة جميع الاتحادات في الدولة، ويهدف لتطوير مؤسسات القطاع الرياضي، وإيجاد مناخ حيوي يسهم في تطوير ومرونة أساليب العمل الإدارية، وتعزيز فرص ونتائج المنتخبات الرياضية الوطنية، في مختلف المحافل الرياضية.
شهد مراسم التوقيع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، فيما وقع الاتفاقيات كل من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وممثلي اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمس.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أهمية تفعيل الشراكات الرامية إلى تعزيز حوكمة جميع الاتحادات الرياضية وتطوير أدائها، بما يدعم الجهود الوطنية في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات عبر المبادرات والمشاريع الطموحة والاستراتيجيات المستقبلية التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، لتشمل محاور متعددة، وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بالحركة الرياضية والأولمبية.
وأضاف: «اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ترحب بجميع المبادرات والمشاريع التي تحقق الغايات المنشودة في رؤية علم الدولة عالياً في مختلف المحافل، على المستويات كافة»، مشيداً بإطلاق مشروع «تطوير تحول الاتحادات الرياضية»، من خلال توقيع «اتفاقية الأداء»، وما يحتويه من نواح إيجابية، تستهدف تطبيق أفضل الممارسات، من خلال الالتزام بتنفيذ الخطط الفنية، بما يضمن الوصول إلى النتائج المرجوة وإعداد وتأهيل أكبر عدد ممكن من المواهب الرياضية.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: إطلاق مشروع «تطوير تحول الاتحادات الرياضية»، من خلال توقيع «اتفاقية الأداء» مع الاتحادات، يهدف لإحداث تحول نوعي في أداء وحوكمة الاتحادات الرياضية، بما يرتقي بفرص ونتائج المنتخبات الوطنية على الصعيدين، الإقليمي والدولي، وتعد تلك الخطوة استكمالاً للجهود والإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لمستقبل الرياضة في الإمارات، وحرصت الهيئة العامة للرياضة على تكثيف الجهود بالتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الجهات الرياضية في الدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة وتنمية القطاع الرياضي.
وأضاف: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، ومع توافر كل المقومات ووضوح الرؤية الاستراتيجية، يسهم ذلك في تعزيز القطاع الرياضي، ووضع الرياضة الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية، عبر استمرارية النهج المتبع في اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير الدعم اللازم لهم، وتطوير حوكمة المؤسسات الرياضية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات».
وتستهدف اتفاقية الأداء تطوير الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، تعزيزاً لمبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية، من أجل الالتزام وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات الرياضية التي تدعمها الهيئة العامة للرياضة، وتقوم اللجنة الأولمبية الوطنية باعتماد استراتيجيات الاتحادات ودعمها فنياً، من خلال صقل وتطوير البرامج الفنية والخطط الزمنية المحددة، على أن تعمل الاتحادات المعنية على تنفيذ خططها المعتمدة، بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية التي ترفع علم الإمارات في المحافل الرياضية العالمية.
