نفذ الجيش الأمريكي إنزالاً جوياً شرقي سوريا، في وقت يطالب فيه لبنان مفوضية اللاجئين ببيانات حول النازحين السوريين في البلاد.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس الجمعة، أن قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور شرقي البلاد؛ حيث «اعتقلت عدداً من الأشخاص». ذكرت الوكالة أن الجيش الأمريكي نفذ عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تدعمها واشنطن. وتمت العملية في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن طائرات أمريكية نفذت عملية الإنزال بمشاركة مسلحي «قسد»، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها. وبينت المصادر أن الجنود الأمريكيين ومسلحي «قسد» طوقوا البلدة، وداهموا عدداً من المنازل، وخطفوا مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الجيش الأمريكي القريبة من المنطقة. ودأبت القوات الأمريكية على تنفيذ عمليات إنزال جوي في سوريا، تتم عادة عبر مروحيات تقلع من قواعد داخل سوريا أو العراق.
من جانب آخر اندلع حريق ضخم في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين شمالي لبنان، وأتى على عدد كبير من الخيام. وسارعت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية. وفي نفس السياق، أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة إلياس البيسري، عن أن لبنان مصمم على الحصول على كامل البيانات الخاصة بالنازحين السوريين، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من دون شروط حتى لا يتسبّب ذلك في مشاكل قد تحصل في المستقبل.
وجاء تصريح البيسري خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية.
وقال البيسري، إن «لبنان مُصِرٌّ على الحصول على كامل البيانات الموجودة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن دون شروط؛ لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها.
وأضاف، «من الأسباب الموجبة للحصول على تلك البيانات، الحؤول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات، وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد»، معتبراً أن «لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور، استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003».
وتابع البيسري: «سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طوال سنوات الأزمة على المستويات كافة». واعتبر أن «القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه، ولن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل قراراً مثل هذا». ورأى أن «الحل المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي». وقال: «لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية، واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد».
وعن الاتصالات مع الجانب السوري، لفت إلى أنها «مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، أنه لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان». (وكالات)
