هدد أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الجمعة، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدماً في التعديل القضائي المزمع، فيما وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفاقاً مع النقابات مقابل عدم المشاركة في الاحتجاجات.
والرسالة التي وقعها 1142 من جنود الاحتياط، ومن بينهم مئات الطيارين، أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير، التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إن جنود الاحتياط، الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية، يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات قتالية.
ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الرسالة، في تغريدة على «تويتر»، قائلاً: «إن رفض الخدمة خطِر على البلاد».
ولم يقدم مكتب المتحدث العسكري رسمياً أرقاماً لجنود الاحتياط المحتجين، لكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال الأربعاء، إن الجيش يعمل على الحفاظ على قدراته ووحدته.
وأضاف هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي تأسس على أساس قواته الاحتياطية. دعوات الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط تضر بالجيش الإسرائيلي.
وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة مخالفة لحجة المعقولية.
من جانب آخر، وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مع رئيس اتحاد نقابات عمال إسرائيل «الهستدروت»، أرنون بار دافيد، اتفاقية لرفع الأجور في القطاع العام وتقصير ساعات العمل الأسبوعية، إلى جانب وعد بزيادة الإنتاجية وتحسين القدرات الإدارية في الخدمة العامة.
وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، يأتي ذلك مقابل المحافظة على الهدوء وعدم الانخراط في الاحتجاجات وإغلاق سوق العمل، في ظل الضغوط التي مارسها قادة الاحتجاجات عليه للانضمام للتظاهرات ضد إلغاء قانون «سبب المعقولية».
وقالت الصحيفة، إنه من وجهة نظر وزير المالية، يعد هذا تحركاً سياسياً ناجحاً للغاية؛ لأنه اشترى لنفسه سلاماً فعلياً مع أقوى منظمة عمالية في إسرائيل حتى عام 2027، كما تعد هذه الخطوة ناجحة بالنسبة لرئيس الهستدروت بار دافيد، بعد ترتيب زيادة بلغت نحو 15% في أجور العمال.
وأضافت أن الأثر الاقتصادي للاتفاقية بين سموتريتش وبار دافيد، سوف يغذي التضخم بشكل مباشر وغير مباشر أيضاً، بطريقة إشكالية للغاية للاقتصاد في هذا الوقت، وأنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، كان من الأفضل محاولة تمرير مقياس واسع لتجميد الزيادات في الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد، من أجل كبح التضخم.
وتابعت أن هذه الزيادة الكبيرة في الأجور العامة، ستدفع مجموعات القوى الأخرى من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء والممرضين وغيرهم، للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما سيؤثر في أرباب العمل
(وكالات)
