بيروت: «الخليج»
تتجه أنظار اللبنانيين إلى حاكمية مصرف لبنان المركزي، لمعرفة مصير نواب الحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته مع نهاية الشهر الحالي، في حين يعيش البلد في موجة الإدانات المتواصلة للقرار الأوروبي بإبقاء النازحين في لبنان، وما يُفترض أن يستتبعه من مواقف وتدابير يؤمل أن تترجم إلى إجراءات عملية تعيد الشريحة الكبرى من هؤلاء إلى ديارهم، بينما يبقى الملف الرئاسي مجمداً في انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وما يمكن أن يحمله من مقاربات رئاسية جديدة.
وبالفعل تتجه الأنظار إلى مصرف لبنان وحاكميته، والمصير الذي ستصير إليه، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز/ يوليو، وما إذا كان نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيتسلّم المهام، أم أن سيناريوهات أخرى ستُرتسم. وتشير المعطيات إلى أن الأوضاع لا تبدو مطمئنة على هذا المستوى، والاجتماع الأخير لنواب الحاكم مع أعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية لم يكن مشجعاً، الأمر الذي يستدعي الاستنفار في الفترة المتبقية لإيجاد حلّ عملي بعيداً عن تنظير الخطط، والاقتراحات الفارغة، وإلا فسيكون من الصعب توقّع عواقب ما قد يحدث بعد نهاية تموز/ يوليو.
من جهة أخرى، ترددت أنباء عن أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيعود إلى بيروت غداً الاثنين، كما كان مقرراً بعدما أنهى جولة إلى عدد من الدول إثر الاجتماع الخماسي الدولي في الدوحة قبل أيام، أجرى خلالها محادثات حول ملف لبنان تركزت على كيفية إخراج الرئاسة من قمقم العرقلة، قبل أن يحط رحاله مجدداً في باريس، لإطلاع الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا على حصيلة مشاوراته، وآلية العمل المفترض اتباعها لمحاولة حل أزمة لبنان، كي يعود مجدداً إلى لبنان مزوّداً بالتوجيهات الخماسية. وتشير مصادر سياسية إلى أن الموفد الرئاسي الفرنسي مكلّف بمهمة إيجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي في لبنان، وإن حضر في زيارة ثانية إلى بيروت، فجعبته قد تكون خالية من أي طروحات من شأنها أن تؤدي إلى اختراقات نوعية في جدار الأزمة، وتبعاً لذلك فإن هذه الزيارة ربما لا تكون أكثر من زيارة إثبات وجود، لتأكيد أنّ فرنسا مستمرة في السعي إلى حل في لبنان لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فإن حصول هذه الزيارة أو عدمه واحد لا يبدّل في الواقع اللبناني شيئاً.
